أنت هنا

6 محرم 1429
المسلم-وكالات:

أعلن متحدث باسم الجيش التايلاندي أن ثمانية جنود قتلوا وأصيب اثنان آخران في كمين في إحدى قرى إقليم "ناراثيوات" الجنوبي المحاذي لماليزيا الذي تقطنه أغلبية مسلمة.
وقطع المهاجمون الذين يعتقد بأنهم ينتمون لحركات إسلامية مقاومة أيضا شبكة التليفونات المحمولة، بعدما أشعلوا النار في عدة أبراج للبث.
يذكر أن الفلبين كانت فى أصلها دولة إسلامية، أصبح أهلها المسلمون أقلية محصورة فى الجنوب، بعد فترة طويلة رزحت فيها الفلبين للاحتلال الأمريكي بدءا من عام 1898، وقد حرصت أمريكا بعد احتلالها للفلبين على إضافة مناطق الجنوب –المسلمة -إلى سيطرتها وداخل جسد الدولة الفلبينية، رغم أنها كانت تتمتع باستقلال عن الحكم فى الفلبين، وظلت الفلبين تحت الاحتلال الامريكى إلى أن استقلت فى عام 46، غير أن القوات الامريكية التى ظلت فى قواعد فى الفلبين استمرت تفرض حصارا بشريا وثقافيا ودينيا على مسلمى الفلبين الذين كانوا قد تمكنوا من توثيق روابطهم مع الجوار الإسلامى، خاصة فى ماليزيا، حيث كانت القوات الأمريكية تلقى القبض على ركاب الزوارق المسلمون، كما وضعت قيودا صارمة على سفر المسلمين الى المناطق المجاورة. وبعد الإنسحاب الأمريكى ، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لا حصر لها للديكتاتور الفلبينى ماركوس الذى قام بارتكاب أبشع المذابح ضد المسلمين حتى سيطر على المناطق الاسلامية الجنوبية، الأمر الذى جعل المسلمين يدافعون عن أنفسهم من خلال ثورة مسلحة فى مواجهة حرب الإبادة الحكومية التى استخدمت سلاح الجو فى قصف عشوائى بلا أية قواعد قانونية أو اخلاقية، كما جرى تهجير مسلمى الشمال الذين دخلوا إلى الإسلام –جراء النشاط الدعوى الإسلامى الذى نشط فى مواجهة أعمال التبشير المسيحية - إلى الجنوب، وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ومنحها للمهاجرين. ومع مجىء استرادا للحكم فى الفلبين تكررت المأساة نفسها فقد حشد 70% من القوات الفلبينية فى مواجهة المسلمين فى "مينداو" مهددا بسحق المسلمين ومحوهم عدة مرات و قام بهجوم شامل ضد المسلمين وقواهم المجاهدة . وقد تكررت الجرائم نفسها خلال حكم اكينو وراموس. وعقد المسلمون أربعة اتفاقات مع السلطات المركزية خلال عهود كل الحكام للحصول على حكم ذاتى، لكنها لم تنفذ جميعا.
ويعيش المسلمون فى أسوا الأوضاع فى الفلبين، بل ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، رغم أن مناطقهم هى الأوفر بالثروة، وهى التى تمد الخزانة الرسمية للدولة الفلبينية بنحو 70% من مداخيلها.