أمر قاض اتحادي في واشنطن ليبيا وستة من مسؤوليها بسداد أكثر من ستة مليارات دولار تعويضات لأسر سبعة أمريكيين قتلوا في تفجير طائرة ركاب فرنسية.
وتتعلق هذه القضية بتفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر بغرب إفريقيا عام 1989، وهو ما أدى إلى مقتل 170 شخصا أثناء الرحلة التي قامت بها الطائرة من نجامينا إلى باريس.
وزعمت السلطات الفرنسية مسؤولية ليبيا عن الهجوم، على الرغم من إنكار السلطات في طرابلس ذلك، ودانت محكمة فرنسية ستة ليبيين غيابيا بعد اتهامهم بالوقوف وراء هذا الهجوم.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية هنري كنيدي إن "ورثة مواطني الولايات المتحدة السبعة الذين لقوا حتفهم على متن طائرة الركاب الفرنسية في رحلتها رقم 772 يحق لهم استرداد القيمة الحالية للخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوفاة، بما في ذلك الأجور والمزايا ومكافأة التقاعد التي كانوا سيحصلون عليها في نهاية حياتهم المتوقعة".
وكان القاضي نفسه قد حكم في إبريل الماضي بأن ليبيا تتحمل مسؤولية مباشرة عن تفجير طائرة الركاب الفرنسية. وجرت محاكمة في أغسطس الماضي لتحديد قيمة التعويضات التي يتعين على ليبيا ومسؤوليها دفعها لأسر الضحايا والشركة المالكة للطائرة.
ومن الجدير بالذكر أن السلطات الليبية كانت قد رضخت للضغوط الدولية عقب احتلال العراق، في عام 2003، ووافقت على وقف برنامجها النووي ودفعت تعويضات مقابل تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق اسكوتلندا في عام 1988. وفي عام 2004 وقعت اتفاقا مماثلا بشأن تفجير طائرة الركاب الفرنسية ودفعت ملايين الدولارات تعويضات للضحايا الأوروبيين والأفارقة لكن التعويضات مجتمعة لم تصل أبدا لعشر المليارات الستة التي طلبتها المحكمة الأمريكية لسبعة فقط من ركاب الطائرة، لمجرد أنهم أمريكيون.