وصفت هيئة علماء المسلمين بالعراق التصريحات الأخيرة لجهات أمريكية وأخرى حكومية حول بقاء قوات الاحتلال في العراق بأنها جاءت متناغمة على نحو أشبه ما تكون فيه بالطبخة التي سبق الإعداد لها سلفًا.
وقالت الأمانة العامة للهيئة في بيان لها أصدرته أول أمس: إن قرار بقاء المحتل قد اتخذته حكومة هي بالأساس من صُنع الاحتلال وإحدى ثمار مشاريعه السياسية في البلاد، لذا فإنه لن يكون لقرارها أية شرعية، ولن يكون الشعب العراقي ملزمًا باحترامه أو الخضوع لبنوده.
وأوضحت الهيئة أن القرار الحكومي ببقاء قوات أجنبية على أرض العراق يفتقر إلى قرار سيادي؛ لكون القوات التي يراد لها البقاء تحتل البلاد وتدمر بناه التحتية وتقتل وتشرد أبنائه، لذا فهو بمنزلة "الانتحار" الذي لا يجرؤ عاقل أو ذو مصلحة على فعله.
وحول عدم قدرة جيش العراق الحالي على توفير الأمن، بينت الهيئة أن ذلك يرجع للأسس الخاطئة التي بني عليها هذا الجيش ومن بينها العناصر التي اعتمدت لإدارته، فضلاً عن كون بنيته قد تشكلت من مليشيات طائفية وعرقية.
وأكدت الهيئة في بيانها أن علاج ذلك لا يكون ببقاء قوات الاحتلال؛ التي شكلته على هذا النحو من الضعف والهوان، لعشرات السنين، وليس لعشر فقط، مشيرة إلى أن اعتماد بقاء هذه القوات لعقد من الزمان إنما يعني الخدمة المطلقة لها في العراق والمنطقة، مع ترجح تفاقم أزمات العراق وتعقدها .
وشددت الهيئة على أن العلاج الأمثل يكمن في خروج قوات الاحتلال وإعادة الجيش العراقي على أسس مهنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والعرقية وبما يجعل الولاء للوطن؛ منبهة إلى رصيد العراق من الكفاءات التي يمكنها إنجاز هذه الخطوة في زمن قياسي ودون الحاجة لأية مساندة أجنبية .
وخلص البيان إلى أن شعب العراق قد اختار طريق الجهاد والمقاومة ما دام للاحتلال جندي واحد على أرضه، مؤكدًا أن اتفاقات الحكومة الحالية لن تزيد شعب العراق إلا عزماً وإصراراً على ثوابته .
وكانت جهات أمريكية وحكومية قد أصدرت تصريحات أعربت فيها القوات الاحتلالية عن رغبتها في تسليم الملفات الأمنية للعراقيين، تبعها تصريحات حكومية تزعم "حاجة العراق لبقاء قوات الاحتلال الأمريكي على أرضه لمدة عشر سنوات"، وهو ما قبلته قوات الاحتلال بإعلانها "إمكانية بقاء القوات لمدة عشر سنوات" .
