قالت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت إن محادثات سياسية مع مسؤولين كبار بالاتحاد الأوروبي ألغيت، احتجاجا على قرار للبرلمان الأوروبي انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إنه و"في ضوء رد الفعل السلبي الذي أحدثه قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن مصر وما أفرزه من أجواء متوترة، فقد قام الجانب المصري بإخطار المفوضية الأوروبية بأن انعقاد اللجنة الفرعية للمشاورات السياسية بين الجانبين في المرحلة الحالية ليس ملائما".
وكان من المتوقع أن تعقد المحادثات بين الجانبين في القاهرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
وأفادت صحف رسمية مصرية أن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) فتحي سرور سيقاطع الأحد اجتماعا أوروبيا متوسطيا في بروكسل.
وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد في قرار له صدر الخميس الماضي الحكومة المصرية داعيا إلى "إنهاء جميع أشكال المضايقات بما فيها الاجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الإعلام وبشكل أكثر عمومية (المضايقات ضد) المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين"، كما دعا القرار إلى الإفراج الفوري عن الزعيم المعارض أيمن نور، وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية ضد معارضيها السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين. كما دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية "إلى تكثيف مكافحة تهريب (الأسلحة) بواسطة انفاق تؤدي الى قطاع غزة"، وهو ما دفع أوساطا مصرية للقول إن هذا هو السبب الحقيقي للانتقادات الأوروبية، وإن ذلك تم بتحريض "إسرائيلي".
وردت وزارة الخارجية المصرية على قرار البرلمان الأوروبي ببيان عبرت فيه عن "قلق مصر العميق إزاء التردي الذي تشهده حالة حقوق الأقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في القارة الأوروبية بشكل عام".
