قال معهد التمويل الدولي ـ ومقره واشنطن ـ إن حجم الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي قد يتجاوز ألفي مليار دولار بنهاية العام الجاري، نصفها على الأقل في أمريكا.
ويذهب نحو خمس الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط إلى الاقتصادات الأوروبية أو الأصول المقومة باليورو، بينما لا يزيد نصيب الاستثمارات الخليجية في العالم العربي على عشرة في المائة، حتى بعد التحسن الملحوظ الذي طرأ على ذلك في السنوات الخمس الماضية، وتذهب النسبة المتبقية من الاستثمارات الخليجية لدول أخرى أكثرها في آسيا.
وأشارت دراسة لمعهد التمويل الدولي إلى أن الاستثمارات الخارجية الخليجية أخذت في التنوع في السنوات الأخيرة، بدلا من تركيزها في الأسهم والسندات والأصول العقارية، لتدخل في أصول الشركات، وتمويل المشروعات، والمساهمة في صناديق الاستثمار المغلقة، وصناديق التحوط، وعمليات الشراء والاستحواذ على الشركات الكبرى.
ونسبت هيئة الإذاعة البريطانية إلى المحلل الاقتصادي إبراهيم خياط قوله إن استحواذات دول الخليج في الولايات المتحدة والدول الغربية تكون دائما بنسب أقل من 10 في المائة، وهي نسبة لا تسمح لها بالتمثيل في إدارة المؤسسات الغربية.
وعلى الرغم من استمرار مشكلات الاقتصاد الأمريكي، وربما الأوروبي بعض الشئ، يتوقع كثير من المراقبين زيادة ضخ الاستثمارات الخليجية في الاقتصادات الغربية في العام الجاري ربما بوتيرة أعلى من العام الماضي، ويندرج ضمن ذلك الإعلان قبل أيام عن صفقات تمويل مصرفي "سيتي جروب" و"ميريل لينش" بأكثر من عشرين مليار دولار.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مقترض في العالم، وتستدين عبر أسواق نيويورك وغيرها أكثر من ملياري دولار يوميا من بقية دول العالم لتحافظ على حساباتها المختلة في حالة جيدة.