صادق الكنيست الصهيوني بشكل تمهيدي على قانون قانون جديد يقضي بإعطاء الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية "الإسرائيلي" بحرمان عائلات أسرى فلسطينيين من رؤية ذويهم.

وأكد الباحث والمتخصص في شؤون الأسرى الفلسطينيين فؤاد الخفش، في تقرير وصلت موقع "المسلم" نسخة منه، أن مصادقة الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على القانون الجديد الذي يقضي بإعطاء الصلاحيات الكاملة لوزير الداخلية "الإسرائيلي" لحرمان عائلات أسرى ينتمون إلى تنظيمات تصنفها سلطات الاحتلال على أنها "إرهابية" (في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية) من زيارتهم، يعد مخالفا لأبسط الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وقال الخفش إن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية أمس والذي قدم من قبل حزب "مفدال" العنصري ومن عضو الكنيست العنصري "اريه الداد" يؤكد بشكل واضح أن "إسرائيل" تسعى جاهدة لتضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في محاوله منها لقتل روح الأسير وحرمانه من الاتصال بالخارج.

وأضاف الخفش أن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ينص في المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب أنه "يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه وعلى الأخص أقاربه على فترات وبقدر ما يمكن من التواتر"، وأكد الخفش أنه وحتى قبل تقديم هذا القانون، حرمت إدارة سجون الاحتلال العديد من الأسرى من رؤية ذويهم منذ فترات طويلة وتحت حجج واهية، منها على سبيل المثال عدم وجود صلة قرابة بين الأم وولدها لعدم تطابق اسم العائلة عند بعض الأسرى. وأضاف الباحث في شؤون الأسرى الفلسطينيين أن هناك أكثر من ألف أسير فلسطيني محرومون من رؤية ذويهم وأهاليهم ومن دون إبداء مبررات، ولكن الآن وبعد إقرار هذا القانون العنصري سيرتفع عدد الأسرى المحرومين من زيارة ذويهم إلى الآلاف، وسيبقى الأسير الفلسطيني رهين المزاج العنصري "الإسرائيلي".
وطالب الخفش أعضاء الكنيست العرب بضرورة التصدي لهذا القانون ورفضه، كما طالب نقابة المحامين الفلسطينيين بالتحرك السريع ورفع مذكرة احتجاج لكل الجهات الدولية والرسمية من أجل فضح الممارسات "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين، وأهاب بالحركة الأسيره ضرورة التصدي لهذا القانون ورفضه بما تملك من قوة وخطوات نضالية، لأن تطبيقه يعد كارثة حقيقية على الأسرى.