أصدرت محكمة عسكرية تابعة للسلطة الفلسطينية قراراً بالسجن 15 عاماً على اثنين من منفذي عملية "بيت كاحل" الفدائية، التي نفذتها كتائب "القسام" و"سرايا القدس" قبل شهر في الضفة الغربية.

ووجهت محكمة عسكرية لم يكشف عن موعد إقامتها أو مكانها تهمة قتل جنديين صهيونيين، أحدهما من القوات الخاصة الجوية، والآخر من القوات الخاصة البحرية، لكل من عمر طه وعلي دنديس من سكان الخليل. وكانت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس عباس في الخليل قد اعتقلت دنديس وطه بعد يومين من العملية الفدائية التي أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في بيان عسكري مشترك مسؤوليتهما عنها، واستشهد أحد منفذيها ويدعى باسل النتشة.

وكان أربعة مقاومين يستقلون سيارة قد قاموا بإطلاق النار، في الثامن والعشرين من ديسمبرالماضي، على ثلاثة جنود صهاينة، بينما كانوا موجودين في منطقة قرب مستوطنة "تيلم" المقامة على أراضي الفلسطينيين في غرب الخليل، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

وقد أعلن جهاز الاستخبارات الصهيوني في البداية عن اسمي علي وطه، ومن ثم قامت أجهزة أمن رئيس السلطة الفلسطينية باعتقالهما، والحكم عليهما بالسجن خمسة عشر عاما، بعد أقل من شهر واحد على وقوع العملية.

وكان رئيس حكومة عباس في رام الله سلام فياض قد قدّم تعازيه لرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز ولعائلة الجنديين الصهيونيين اللذين قتلا في تلك العملية. وقال في حينه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيريز إن يوم مقتل الجنديين هو "يوم حزين"، وأضاف: "بالإضافة إلى أشد عبارات التنديد التي سمعناها من الرئيس بيريز، أود أن أقول لكم إننا اعتقلنا بعض الأشخاص المُشتبه بهم، ونقوم حاليا بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الاستخبارات "الإسرائيلية"، وقد أعدنا للسلطات "الإسرائيلية" الأسلحة التي استولى عليها المسلحون خلال الهجوم. ونحن نتابع هذه المسألة وسيخضع الضالعون فيها لأشد العقوبات التي ينص عليها القانون".