أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي عقدت بعد ظهر اليوم – الاثنين - في قصر اليمامة بمدينة الرياض, عدداً من القرارات والتوصيات لتخفيف الأعباء على المواطنين ولمواجهة غلاء الأسعار، التي زادت بنسبة تتراوح مابين 10و30% خلال الفترة القليلة الماضية، فقد وافق المجلس على صرف بدل غلاء معيشة لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين, وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي واستمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها، وأكد على منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية, وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك والإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية, كما شملت القرارات مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها, وتكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري.

وقال البيان الصادر عقب جلسة المجلس: إن مجلس الوزراء وافق على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر، ومن أهم تلك التوصيات ما يلي:
1- تتحمل الدولة نسبة/ 50 بالمائة/ من رسوم الموانئ التي تحصّلها الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
2- تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات/ 50 بالمائة/ من/ رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية/.
3- إضافة بدل بمسمى/ بدل غلاء المعيشة/ إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة/ 5 بالمائة/ وذلك لمدة ثلاث سنوات.
4- زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة/ 10 بالمائة/.
5- استمرار دعم السلع الأساسية للتخفيف من حدة ارتفاع أسعارها ومراجعة ذلك بعد ثلاث سنوات.
6- التأكيد على تفعيل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ م/ 25/ وتاريخ 4/ 5/ 1425هـ الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها.
7- منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار.
8- تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك.
9- الإسراع في إنهاء مشروع نظام السياسة التموينية.
10 - تكثيف جهود مراقبة الأسعار، ومكافحة الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم/ 25/ وتاريخ 6/ 2/ 1427هـ، ورقم/ 202/ وتأريخ 17/ 6/ 1428هـ فيما يتعلق بمتابعة الجهات المعنية للتحقق من التزام المحلات التجارية بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها، وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك.
11- تفعيل الهيئة العامة للإسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاولة مهامها خلال هذا العام.
12- المسارعة في بناء الإسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشرة مليارات ريال له، على أن يتم ذلك على شكل وحدات سكنية مناسبة بما في ذلك بنايات متعددة الأدوار، مع استمرار اعتماد مبالغ إضافية للإسكان الشعبي في السنوات القادمة.
13 - إصدار نظام الرهن العقاري والأنظمة المرتبطة به بشكل عاجل.
14- دعم الحملات الإعلامية الهادفة لتوعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية غير المرشدة، واستمرار تذكيرهم بعدم التأثر بأنواع معينة من الأسماء التجارية للسلع والاهتمام بالبدائل، وتوجيه وزارة الثقافة والإعلام بتنسيق هذه الحملات.
15- استمرار وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط/ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات/ ووزارة المالية/ مصلحة الجمارك/، والجهات المعنية الأخرى في إجراء ونشر مسوحات ميدانية دورية/ أسبوعية وشهرية/ للأسواق لرصد تحركات الأسعار.
16- استمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها، والإسراع في إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الصحي على المواطنين.
17- تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة.