الحد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: الأصل أن يتعامل المسلم مع البنوك الإسلامية، ولا أرى جواز التعامل مع البنوك الربوية مادام الشخص في بلد فيه بنوك إسلامية، مثل المملكة، ويستثنى من ذلك العمل الذي يجوز أن يستوفى من مرابي، مثل المضاربة في الأسهم، بشرط أن يتعذر على الشخص الحصول على الخدمة نفسها من بنك إسلامي، إما لغلاء السعر أو بعد المسافة عن الفرع، أو سوء الخدمة المقدمة، وفي هذه الحالة، يجوز للشخص أن يتعامل مع بنك ربوي، على أنه إن توافرت بنوك إسلامية فهي الأولى، ولا يصح للشخص أن يترك في حسابه الجاري في البنك الربوي مالاً، إلا بقدر الضرورة، حيث إن ذلك من إعانتهم على الربا، وإن البنوك التي تسعي لتغير واقعها من الواقع الربوي إلى الإسلامي أولى بالتقديم في الخدمات على البنوك الربوية التي ارتضت الواقع الربويٍ. والله أعلم.