ندد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالإجراءات القمعية والتعسفية التي واجهت بها السلطات الموريتانية ثورة الجياع في البلاد، بعد الرفع المتكرر للأسعار وطالب بالتحقيق مع المسؤولين عن إطلاق النار على المدنين العزل.
وطالب رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد فال ولد أكاه الحكومة بإطعام الأفواه الجائعة، بدل ترويع الآمنين بالرصاص وهم يمارسون حقهم الدستوري في رفض ما يرونه مجحفا بحقهم ويؤثر في حياتهم اليومية.
من جهتها دانت الجبهة الموحدة للأحزاب الخمسة الرئيسية للمعارضة في بيان أمس بما وصفه بـ "الأساليب القديمة، وعدم الاهتمام بمعاناة الأهالي" من قبل الحكومة، واستنكر التيار الإسلامي الموريتاني المنضوي في حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" بإطلاق النار على المتظاهرين في عدة مدن شرق البلاد، وطالب الحزب "بتحقيق سريع في ملابسات الحادث وإنزال أقسى العقوبات بمرتكبيه".
من جهتها، أكدت الحكومة الموريتانية أنها ستعمل على ضمان الأمن "مهما كلف ذلك من الثمن"، ودانت التحريض على أعمال الشغب والنهب خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق في جنوب شرق البلاد في الأيام الاخيرة الأخيرة احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الأساسية في البلاد ومن بينها القمح والسكر والحليب المجفف والمياه والكهرباء.
واكد وزير الداخلية الموريتاني يال زكريا الحسن أن هذه التظاهرات لا يمكن أن تمثل "شكلا مقبولا للتعبير"، خصوصا أن قادة البلاد "فتحوا فضاء حريات التعبير والرأي على مصراعيه (...) سواء تعلق ذلك بالحريات الفردية أو الجماعية"، على حد قوله.
