طالب برلمانيون مصريون السبت بأن ترفع أجهزة الأمن يدها عن وزارة الأوقاف وأئمة المساجد، واتهموا شيخ الأزهر بهدم الدين.

وشن النواب هجوما لاذعًا على أكبر المؤسسات الدينية الرسمية في مصر وهما وزارة الأوقاف والأزهر الشريف أثناء، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري.

وكانت اللجنة الدينية تناقش أسباب تدني مستوى أئمة المساجد، حيث أوضح النائب "الغمري الشوادفي" وكيل اللجنة والقيادي بالحزب الوطني الحاكم أن الأئمة والوعاظ العاملين في مساجد الأوقاف مستواهم ضعيف جدا. مضيفًا:إن نظام التعليم الأزهري يعد الأسوأ من نوعه، متهما شيخ الأزهر بإضعاف المناهج الدراسية بما يهدم الدين، بعد أن عدل المقررات عدة مرات بهدف تخفيف المناهج الدراسية وجعل الثانوية الأزهرية 3 سنوات أسوة بالتعليم الثانوي العام.

كما أكد الشيخ ماهر عقل عضو البرلمان: إن الأمن له مكانة في وزارة الأوقاف، يختار من يشاء ويستبعد من يشاء، مطالبا بأن تتحرر الوزارة من الأمن وأن تنصب اهتماماتها على القائمين على الدعوة لكي تتحقق المكانة العالية لعلمائنا.

وكشف النائب "عادل البرماوي"- مستقل- عن أن شروط اختيار الداعية غير كافية لرجل يعتبر مثالا للمجتمع، وأنه ليس من المفترض أن يكون كل أزهري قادر على الدعوة والاستحواذ على قلوب الناس، ولا يمكن أن يكون الداعية قدوة وهو منشغل بغير عمله من أجل الحصول على لقمة العيش، متسائلاً عن ضوابط وزارة الأوقاف لاختيار الأئمة، في إشارة منه إلى دور الجهات الأمنية في ذلك.

وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد صرح في نوفمبر الماضي عن أن مباحث أمن الدولة مسئولة عن فصل 140 مدرسا بعد التعاقد معهم، بعد أن تم الإعتراض عليهم من جانبها، وهو ما دعا الأزهر لإنهاء التعاقد معهم.

وأوضح شيخ الأزهر ـ ردا على سؤال مقدم من النائب بمجلس الشعب المصري (البرلمان) محمد عبد الباقي حول فصل هؤلاء المدرسين ـ : "إنه فى حالة تعاقد الأزهر مع المدرسين تُرسل أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى جهاز أمن الدولة لاستطلاع رأيه، وتم الاعتراض على هذه المجموعة، وعليه قام الأزهر بإنهاء التعاقد معهم"، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لنواب الإخوان المسلمين.

ويُذكر أنه كان قد سبق وتعاقد مجموعة من المدرسين على العمل في المعاهد الأزهرية، وبعد مرور 6 أشهر على العقد فوجئوا بخطاب من الأزهر يلغي العقد لأسباب أمنية.