بعد الكشف عن تورط روحي فتوح الرئيس السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في فتح بتهريب 3400 هاتف نقال في سيارته الخاصة خلال عودته من الأردن تبلغ قيمتها أكثر من مليون دولار، أماطت مصادر فلسطينية مطلعة اللثام عن وثيقة رسمية تثبت تورط أحمد قريع بقضية فساد مالي بلغت "ثلاثة ملايين دولار أمريكي، حولت من حساب المنظمة لحسابه الخاص مع اسمين غير معروفين بحسب ما جاءت به الوثيقة".

وأكدت الوثيقة تورط قريع في هذه القضية مستغلاً منصبه آنذاك، حيث أوضحت الوثيقة الوثيقة الصادرة عن سفارة فلسطين في رومانيا أن السفير الفلسطيني في رومانيا عدلي صادق (أحد رجالات دحلان) قام بإرسال رسالة خطية إلى لرئيس التيار الخياني في حركة فتح الهارب محمد دحلان من أجل التقصي عن كتاب حوالة لحساب أحمد قريع حيث كانت قيمة التحويل ثلاثة ملاين دولار.

وما يكاد قريع يتنفس الصعداء عقب الكشف عن تورطه في بيع الاسمنت لمستوطنات هار حوما (جبل أبو غنيم) ومعاليه ادوميم الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وللمقاولين العاملين في بناء جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة، إذ حلت عليه تلك الفضيحة التي تأتي استمرار لمسلسل الفساد المالي والأخلاقي الذي غرقت في وحله قيادات حركة فتح المتنفذة برام الله.

وجاء في الوثيقة أن قريع تلقى حوالة مالية قدرها (ثلاثة ملاين دولار) من حساب مجهول بحسب ما وصفه المختصون (الماليون) في منظمة التحرير الفلسطينية وهو رقم 713 /111444عمان، حيث استفاد من الحوالة كلا من أحمد قريع ومعه شخصان غير معروفين.