قالت الشرطة الهندية إن أربعة من رجالها قتلوا اليوم الأحد، بعد معركة بالأسلحة النارية في "سريناجار"، العاصمة الصيفية لكشمير مع أفراد من جماعة "عسكر طيبة" أحد فصائل المقاومة الكشميرية.
وقال رئيس شرطة سريناجار، سيد أحفاد المجتبى: إن عناصر من جماعة "عسكر طيبة" الإسلامية كانوا يختبئون في منزل أطلقوا النار عشوائيا عند مداهمة الشرطة المنزل. وأضاف: فقدنا أربعة من رجال الشرطة، وقتل أحد القادة البارزين في الجماعة.
ويأتي اشتباك اليوم بعد أيام من انفجار قوي لقنبلة في قلب "سريناجار"، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ما يزيد على 20.
وكان جيش الاحتلال الهندي في كشمير قد قال مطلع هذا الشهر إنه يتوقع زيادة توغلات وهجمات من وصفهم بـ "المتشددين" (في إشارة إلى المقاومين الإسلاميين) من كشمير الباكستانية، مع ذوبان الجليد على طول الإقليم الجبلي الحدودي الجبلي مع اقتراب الصيف.
ومن الجدير بالذكر أن كشمير تتمتع بموقع استراتيجي بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، حيث تتقاسم الحدود مع كل من الهند، وباكستان، وأفغانستان، والصين، وهي من أجمل بقاع الدنيا وتقع فيها ثلاث بحيرات هي دل وولر ومانسبل، وتبلغ مساحتها 242000 كم، وعدد سكانها 12 مليون نسمة (منهم مليون ونصف المليون لاجئ في باكستان، ومائتان وخمسون ألف مغترب في دول متفرقة من العالم) و تبلغ نسبة المسلمين فيها نحو 90% . ويعود تاريخ دخولها الإسلام إلى القرن الأول الهجري، في زمن محمد بن القاسم الثقفي، الذي دخل السند و سار حتي وصل إلى كشمير، وضمها جلال الدين أكبر عام 1587 إلى دولة المغول الإسلامية. وقد ظلت كشمير تحت الحكم الإسلامي حتى القرن الثامن عشر الميلادي، حيث سيطر عليها السيخ عام 1819م حتى عام 1846م. وما كادت تنفك من حكم السيخ حتى سيطر عليها الاستعمار البريطاني عام 1846م، الذي باعها إلى طائفة " الدوجرة" الهندوسية بمبلغ قدره سبعة ملايين ونصف مليون روبية هندية. وفي عام 1947م تقرر تقسيم قارة جنوب آسيا إلى دولتين هما "باكستان" و"الهند"؛ على أن تنضم المناطق ذات الأغلبية المسلمة (ومن بينها كشمير) إلى الباكستان، بينما تنضم المناطق ذات الأغلبية غير المسلمة إلى الهند، إلا أن الهند استمرت تماطل في تنفيذ هذا القرار، وتمارس كل أنواع الضغوط على المسلمين فيها، وبالأخص على الأغلبية المسلمة في كشمير، ولم تكتف بذلك، بل نقضت الاتفاق مع دولة باكستان وأعلنت السيطرة على ولاية كشمير بالتعاون مع المحتل الإنجليزي؛ فرفع الشباب المسلم الكشميري راية المقاومة لتحرير الولاية، وتمكنوا بفضل الله تعالى من إنقاذ ثلث الولاية، فتأسست الحكومة الحرة لولاية جامو وكشمير في 24 أكتوبر عام 1947م، وسمي الجزء المحرر "بكشمير الحرة"، وهو الذي يمثل 37% من مساحة الولاية، وانضم بعد ذلك غلى باكستان، وبقي 63% من كشمير تحت سيطرة الهند، ويطلق عليه "كشمير المحتلة. واضطرت الهند بفضل انتصارات الشباب الكشميري إلى رفع القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أصدرت قراراً بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية، ومن ثم الانضمام إما إلى الهند أو إلى باكستان، وكان ذلك في 5 يناير عام 1949م. وقد وافقت حكومة الهند على القرار واستمرت موافقة عليه إلى عام 1956م، ثم بدأت تماطل مرة أخرى في تنفيذه، إلى أن رفضت تنفيذه تماماً وبقي موقفها هذا حتى الآن.