ساد الغموض مصير الرهينتين النمساويين فولفجانج إبنر (51 سنة) وأنديا كلويبر (44 سنة) بعد أن انتهت مساء أمس الأحد المهلة التي أعلنها خاطفوهما من أجل الإفراج عنهما، من دون أن يصدر تعليق على ذلك سواء من الحكومة النمساوية أو من الخاطفين الذين أعلنوا انتماءهم لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان يعرف سابقا بـ "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الجزائرية.

ونسبت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية إلى المتحدث باسم الخارجية النمساوية بيتر لاونسكي تيفيبنتال قوله أمس: أنه على الرغم من انتهاء المهلة المحددة منتصف ليل الأحد، إلا أن هناك مؤشرات تدل على احتمال تمديدها.

وكانت مهلة سابقة حددها التنظيم قد مددت أسبوعا إضافيا، انتهى أمس، ونقل عن أحد الوسطاء النمساويين قوله إن حكومة بلاده على اتصال مع الرهينتين وخاطفيهما.

ويطالب الخاطفون بفدية مالية وإطلاق 10 معتقلين من المرتبطين بتنظيمهم في الجزائر وتونس مقابل إطلاق الرهينتين. وذكرت مصادر أمنية جزائرية أن النمسا قبلت مبدأ الفدية، وأن المناقشات كانت تتركز حول مبلغ 6.7 مليون دولار.

وكانت النمسا قد أوفدت مبعوثا دبلوماسيا إلى باماكو، عاصمة مالي، في ظل أنباء عن وجود الرهينتين في الصحراء بإقليم كيدال النائي شمال شرق مالي على الحدود مع الجزائر والنيجر. وسعت النمسا للحصول على مساعدة من مؤسسة القذافي الخيرية، لكن المؤسسة نفت في بيان على موقعها الإلكتروني ما تردد من أنباء حول توسطها لدى الخاطفين من أجل الإفراج عن الرهينتين. وأكدت المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، عدم قيامها بأية إجراءات أو جهود أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الخاطفين، على الرغم من تلقيها وتلقي رئيسها العديد من الطلبات للتدخل، على حد ما ورد في البيان.

ومن الجدير بالذكر أن تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي، الذي كان يعرف سابقا باسم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، هو من التنظيمات التي تتبنى أفكارا تكفيرية، ويعتقد بأنه مخترق على نطاق واسع من قبل أجهزة استخبارات غربية، كما تنسب إليه الكثير من الفظائع التي ارتكبت بحق مدنيين جزائريين عزل في الأعوام الماضية.