أوضح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نهاد ارغون الاثنين إن الحزب قد يقدم للبرلمان في نهاية هذا الأسبوع مسودة تعديلات دستورية ترمي إلى تفادي إمكانية حظر الحزب.
وكانت قد نقلت صحيفة "مللييت" التركية الخميس أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يناقش احتمال طرح تعديل على قانون حظر الأحزاب السياسية على استفتاء شعبي إذا لم يحصل على الدعم الكافي من أحزاب البرلمان.
وهدد دنيز بايكال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا بالتوجه للمحكمة الدستورية إذا دعم أي حزب في البرلمان الحكومة في مسعاها لتعديل قانون حظر الأحزاب السياسية.
وتوعد بايكال بشكل مباشر دولت باهلشي زعيم حزب الحركة القومية لإعلانه دعم الحكومة شريطة معاقبة الأشخاص المتسببين بالحظر بشكل فردي.
وربط بايكال في كلمته التي ألقاها أمام كتلة حزبه بين التعديل الذي تسعى الحكومة لإقراره حاليًا في ذات الوقت الذي لا تزال فيه دعوى الحظر المرفوعة ضد الحزب الحاكم تنظر في المحكمة الدستورية.
وكان المدعي العام التركي عبدالرحمن يالجين كايا قد رفع دعوى بالحظر ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى أنه يسعى لتقويض أسس العلمانية في تركيا، مطالبًا المحكمة الدستورية بأن تضرب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي فاز فيها الحزب باكتساح عرض الحائط، وهو الأمر الذي رفضه ساسة العالم ووصفوه بأنه يخالف أسس الديمقراطية .
