بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين محاكمة خمسة اسلاميين متهمين بالانتماء لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وتقويض الامن القومي بالتقاط صور للسفارة "الاسرائيلية" والقيام بعمليات مسح ورصد لمواقع عسكرية، ما اعتبرته السلطات "تهديدًا لأمن الدولة الأردنية"
وذكرت مصادر قضائية إن المتهمين الاردنيين نفوا التهم الموجهة لهم وهي "الاستحصال على معلومات واشياء يجب ان تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة"
وجاء في لائحة الاتهام ان الخمسة اعضاء في حماس وكانوا يقومون بمراقبة السفارة "الاسرائيلية" في عمان ومتجر سوبر ماركت يبيع الكثير من السلع الامريكية بالاضافة الى مواقع حساسة اخرى في المملكة منها مواقع حدودية.
وقال محامون إن محاكمة الخمسة قضية ذات دوافع سياسية وتهدف لتقويض شعبية حماس بعد التعاطف الكبير من الاردنيين في اعقاب المجازر الصهيونية الاخيرة على قطاع غزة.
واعتبر حكمت الرواشدة الذي يتولى الدفاع عن المتهمين الخمسة في تصريحات صحفية، عشية بدء المحاكمة، إنها "نوع من الإثارة السياسية"، فالقضية "تفتقد" إلى أي سند قانوني، لأن القاعدة القانونية تقول "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". وأوضح أن الوقائع الواردة في لائحة الاتهام وأقوال المتهمين "لا تشكل أي جرم يمكن أن يعاقب عليه القانون الأردني".
وأضاف الرواشدة العضو البارز في جبهة العمل الاسلامي إن القضية محاولة لتشويه صورة حماس في الشارع الاردني.
وجرى احتجاز المتهمين الذين يواجهون حال ادانتهم عقوبة اقصاها السجن خمس سنوات مع الشغل منذ شهر اغسطس الماضي.
