أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني مساء أمس أن رئيس المجلس نبيه بري (شيعي زعيم حركة أمل وأحد أقطاب المعارضة الموالية لسوريا) أرجأ جلسة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية التي كانت مقررة اليوم، إلى الثاني والعشرين من شهر ابريل المقبل.
لكن بيانا صادرا عن الأمانة العامة لمجلس النواب ألمح إلى إمكان أن يكون الموعد قبل ذلك بالقول: "من البديهي تقريب موعد الجلسة في حال حصول أي تطور إيجابي".
وهو الإرجاء السابع عشر للجلسة منذ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس في سبتمبر 2007. كما أن منصب الرئاسة الذي كان يشغله الرئيس السابق ايميل لحود الموالي لسوريا والذي تم التمديد له من قبل لا يزال شاغرا منذ انتهاء فترة ولاية لحود في 24 نوفمبر.
و تتهم الأكثرية النيابية اللبنانية التي تساندها غالبية الدول العربية، الحكومة السورية بدعم المعارضة، التي يتزعمها حزب الله الشيعي، لتستمر في التعطيل والحؤول دون حل الأزمة، كما تتهمها بإفشال مبادرة الجامعة العربية التي كانت قد حظيت بالإجماع ونصت على ضرورة انتخاب العماد ميشيل سليمان قائد الجيش رئيسا للبلاد.
وكان بري قد كشف مبكرا عن نيته عدم عقد جلسة مجلس النواب اليوم، بإعلانه مساء الأحد الماضي في مقابلة تلفزيونية عزمه على الدعوة لعقد جلسات حوار بين الأكثرية والمعارضة في ابريل المقبل "لتجاوز العقبات التي لا تزال تحول دون انتخاب رئيس"، على حد قوله. وأضاف: "بعد انتهاء القمة العربية، والاطلاع على نتائجها، وفي حال لم يتم إيجاد حل للأزمة اللبنانية، سأتشاور مع بلدان عربية مثل مصر وسوريا والسعودية، ومع عواصم غير عربية، تمهيدا لدعوة طاولة الحوار مجددا للانعقاد".