أجَّلت محكمة عسكرية مصرية اليوم وللمرة الثانية، النطقَ بالحكم في قضية قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر إلى الخامس عشر من شهر أبريل المقبل، أي إلى ما بعد انتهاء انتخابات المجالس المحلية، ما أعطى مؤشرا أن القضية "سياسية"، ودفع نحو ألفين من أنصار المتهمين وأقاربهم للاعتصام خارج مبنى المحكمة.

ورأت جماعة الإخوان المسلمين عبر موقعها على الإنترنت أن هذا التأجيل "إشارةٍ واضحةٍ إلى أن القضية العسكرية التي يحاكَم أمامها 40 من قيادات الإخوان المسلمين سياسية".

ونقل الموقع الرسمي للجماعة على شبكة الإنترنت عن عبد المنعم عبد المقصود، منسق هيئة الدفاع عن المحالين إلى القضاء العسكري من الإخوان، قوله: "إن قرار التأجيل يُثبت بكل الأدلة عدم استقلالية القضاء العسكري، ويُثبت كذب كلِّ الدعاوى التي كانت تشير إلى استقلاليته"، معتبرًا قرارَ التأجيل للمرة الثانية تبعيةً صريحةً للسلطة التنفيذية التي ترغب في الانتهاء من انتخابات المحليات أولاً قبل النطق بالحكم.

وأعرب عبد المقصود عن استهجانه من طريقة القرار الصادر عن هيئة المحكمة التي لم تحضر، وتمَّ إبلاغهم بالحكم عن طريق المحضر، مشيرًا إلى أنه يخشى أن تقوم الحكومة بتأجيل القضية مرةً ثالثةً إلى ما بعد الانتهاء من انتخابات الأندية الرياضية المقرَّرة نهاية يوليو المقبل، أو بعد الانتهاء من أية انتخابات ستُعقد هذا العام.

من جهة أخرى، شارك أكثر من 2000 من أسر المحالين إلى المحكمة العسكرية والمتضامنين معهم في وقفة تضامنية أمام المحكمة العسكرية بالهايكستب، اليوم شارك فيها وفد حقوقي أمريكي.

يُذكر أن المحاكمة العسكرية لقيادات الإخوان شهدت ما يقرب من 70 جلسةً على مدار سنة ونصف السنة، ظل المحالون خلالها رهْنَ الاحتجاز القسري، رغم وجود الكثير من المرضى وسطهم.