رفضت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تحويل المملكة إلى "مركز اعتقال دولي"، وطالبت بفتح تحقيق "وطني مستقل شفاف وغير رسمي" في ادعاءات الهيئات الحقوقية بوجود سجون سرية في الأردن يرحل اليها مشتبه بهم لدى الإدارة الأمريكية للاستجواب، "ويتعرضون خلال إقامتهم بها للتعذيب".

وحذرت الجماعة ممثلة في "حزب جبهة العمل الإسلامي"، في بيان أمس من "خطورة هذا الملف راهنا ومستقبلاً"، منوهة بأن الأردنيين "لا يمكنهم تقبّل تحول بلدهم الى مركز اعتقال دولي تمارس فيه خدمات وظيفية سمتها التهرب من القانون والاعتداء على إنسانية البشر نيابة عن دول تقف حجر عثرة في وجه تحرر شعوب هذه المنطقة، وتعادي الحضارة العربية الإسلامية، وتستهدف المنطقة اعتداء وتجويعا وابتزازا وسرقة للثروات".

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني أرشيد إن هذا الملف "يجب أن يغلق بتحقيق وطني يضع النقاط على الحروف"، لافتا إلى أن "القضايا الحقوقية والانتهاكات الإنسانية تلاحق أصحابها"، مؤكدا أن "المتواليات التاريخية دللت أن مثل هذه الانتهاكات لا تتقادم بمرور الأيام، بل تتعاظم بحيث تغدو كلفها الأخلاقية والمادية باهظة"، على حد قوله.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قامت بنقل 14 معتقلا على الأقل من غير الأردنيين، من "جوانتانامو"، بصورة سرية، إلى عمّان، خلال عامي "2001 -2004"، ليتم تعذيبهم بمعرفة دائرة المخابرات العامة بالأردن.

وقالت جوان مارينر مديرة دائرة "الإرهاب" في المنظمة: "لقد قمنا بتوثيق أكثر من 12 حالة من الحالات التي أرسلت إلى الأردن للتعذيب، والسجناء الذين تم إرسالهم إلى عمان هم: خمسة يمنيين على الأقل، وثلاثة جزائريين، وسعوديين اثنين، وموريتاني، وسوري، وتونسي، وشخص أو أكثر من الشيشان، كما قد يشمل هؤلاء الأشخاص رجلا آخر من اليمن وشخصا ليبيا وآخر من أكراد العراق وكويتيا ومصريا أو أكثر ومواطنا إماراتيا".