تستعد الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، للتقدم بطلب إجراء تعديلات دستورية، تمنع حظر نشاط حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بقرار من المحكمة العليا في تركيا.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت من حيث المبدأ النظر في الدعوى التي رفعها المدعي العام التركي لإغلاق حزب العدالة والتنمية، على خلفية اتهامات بممارسته أنشطة تتنافى مع النظام العلماني للبلاد.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو "إذا كانت هذه الخطوة (تعديل الدستور) ضرورية فسيتم اتخاذها".
وتعيش تركيا أزمة سياسية منذ طلب المدعي العام الشهر الماضي من المحكمة الدستورية إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم، وينفي الحزب الاتهامات الموجهة ضده ويقول إن وراءها دوافع سياسية.
ورفعت القضية بعد أن أجاز البرلمان تعديلا دستوريا لرفع حظر ارتداء طالبات الجامعة للحجاب الذي تعتبره المؤسسة العلمانية رمزا للإسلام السياسي، ووافقت المحكمة الأسبوع الماضي على قبول النظر في القضية التي تسعى أيضا إلى حظر نشاط 71 مسئولا في الحزب، بينهم أردوغان (رئيس الحكومة الحالية)، وعبد الله جول(الرئيس التركي) عن العمل السياسي لخمسة أعوام.
ومن ناحيته؛ انتقد الاتحاد الأوروبي هذه القضية، لكن باروسو أبدى رد فعل أكثر حذرا، وناشد المحكمة الدستورية التركية بأن تصدر قرارا يتلاءم مع المعايير الأوروبية للديمقراطية.
وأوضح باروسو رئيس المفوضية الأوروبية في أول زيارة رسمية يقوم بها لتركيا، أن "طعنا مماثلا ليس أمرا اعتياديا في بلد مستقر وديمقراطي", داعيًا إلى الإصلاح القضائي وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالحريات الدينية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.
واعتبرت بعض الصحف التركية أن زيارة باروسو التي كانت مقررة أساسا مطلع العام الجاري وتم تأجيلها، تشكل فرصة لحزب العدالة والتنمية الذي اتهمه المدعي العام بالسعي لفرض الشريعة الإسلامية في المؤسسات التركية.