أعرب 71،6% من الأتراك عن رفضهم لحظر نشاط حزب العدالة والتنمية الحاكم من قبل المحكمة الدستورية العليا، وقال 50،6% منهم إنهم سيصوتون لهذا الحزب في حال الاعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة.

جاء ذلك في استطلاع للرأي أجراه أحد المعاهد الخاصة وشمل المئات من المواطنين في 26 ولاية تركية. وعبّر 49% من المستطلعة آراؤهم عن عدم ثقتهم بالقضاء التركي الحالي، كما اعتبر 56% منهم دعوى النائب العام ضد "العدالة والتنمية" سياسية، وليس حقوقية.

وكان المدعي العام التركي قد رفع دعوى أمام القضاء طلب فيها حظر الحزب الحاكم ومنع قادته من ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات، بدعوى أنه يسعى للقضاء على النظام الدستوري العلماني في تركيا وإحلال نظام إسلامي محله، بعد نجاح الحزب في تمرير قانون أمام البرلمان يجيز للمحجبات دخول الجامعات التركية.

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه منويل باروسو، وكذلك الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا عن قلقهما إزاء هذه الدعوى، وقالا إن حظر نشاط حزب "العدالة والتنمية" سيعرقل محادثات العضوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.