دقّت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ناقوس الخطر مؤكدة أن "جميع مناحي الحياة لمليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، تتوقف تدريجياً، جراء تفاقم أزمة الوقود، والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ ما يزيد على عشرة أشهر".

وجاء تحذير "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" على لسان ناطق إعلامي في الحملة، في بيان صحفي له من بروكسيل أمس، في أعقاب تقارير حذّرت من تلوّث مياه الشرب في قطاع غزة المحاصر، منبّهة إلى أن ذلك من شأنه أن يتسبب بحالات تسمم جماعي.
وأكد المتحدث أن جهات الاختصاص تنذر بوقوع خطر مُحدق سيؤدي إلى تلويث مياه الشرب في قطاع غزة جراء عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها اللازمة لعملية تطهير وتعقيم مياه الشرب، ما يؤدي إلي انتشار الأمراض والأوبئة لدى مليون ونصف المليون مواطن في قطاع غزة.
ودعت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال "الإسرائيلي"، لوقف انتهاكاته التي تمنع من تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي من تأدية عملها بالشكل المطلوب.
وطالبت الحملة أصحاب الضمائر، بالتحرك العاجل والفاعل إزاء هذه الحالة التي أنشأها الحصار المشدّد المفروض على قطاع غزة، وقالت "نحن أمام وقائع مأساوية ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني، كما أدى الأمر إلى شلل تام في المرافق الصناعية والقطاعات الاقتصادية، وتسبّبت في أزمة متفاقمة في سوق العمل الذي كان يعاني في الأصل من معدلات بطالة قياسية هي الأعلى عالمياً".

وكانت السلطات الصهيونية قد واصلت لليوم السادس على التوالي حرمان 1.5 مليون فلسطيني يقطنون في قطاع غزة من المحروقات، بعد الحصار المشدد على القطاع منذ عشرة أشهر، على الرغم من إعلان الحكومة "الإسرائيلية" أنها ستسأنف تزويد غزة بالمحروقات غدا، مستثنة وقود السيارات.

وكانت مصادر إعلامية عبرية قد ذكرت أن وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك أصدر أمراً يقضي بتجديد تزويد السولار لمحطة الطاقة في قطاع غزة، بدءاً من يوم غد الأربعاء، وذلك عن طريق معبر الوقود في "ناحال عوز"، في أعقاب طلب من قبل السلطات المصرية. موضحة في الوقت ذاته أن الحديث يدور عن "كميات" وقود محدودة لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وليس لضرورات أخرى، بما في ذلك المواصلات، وهو ما يبقي الحياة مشلولة في القطاع.

ويشهد قطاع غزة أزمة تتمثل في نقص حاد بالوقود دفع الناس إلى الاستغناء عن استخدام سياراتهم للتنقل، وأدى إلى إغلاق العديد من المتاجر فضلا عن تعطل العملية التعليمية في كثير من المدارس بسبب عدم تمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحصار الصهيوني على قطاع غزة وقرار منع إمدادات الوقود عنها أدى إلى شلل لـ 85 في المائة من قطاع النقل والمواصلات ونحو 50 في المائة لـ خدمات التعليم والصحة.