اتفق وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي أمس على تشديد القوانين الأوروبية الخاصة بمكافحة ما يسمى "الإرهاب"، وذلك عبر تجريم "الحض على العنف"، وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيمات "الإرهابية".

ووافق وزراء عدل دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون أمس في لوكسمبورج على ضرورة توقيع عقوبة قانونية على مرتكبي أعمال "التحريض، والدعوة لتنفيذ عمليات "إرهابية" عن طريق شبكة الإنترنت" من غير أن يحددوا إطارا مكانيا لذلك ضمن حدود الاتحاد الأوروبي، ما يوسع دائرة الذين يطالهم هذا القانون الذي قد يشمل كل من يدعو إلى المقاومة أو "الجهاد" ضد قوى الاحتلال في أماكن تشارك دول من الحلف بها مثل العراق وأفغانستان. وتكمن خطورة الاتفاق الجديد في أنه يحاسب على "النوايا" وليس على الأفعال، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لاستهداف أي ناشط غسلامي يقيم في دول الاتحاد بزعم تعاطفه أو تحريضه أو تجنيده آخرين للقيام بأعمال يعتبرها الاتحاد "إرهابية".

ويعتبر الاتفاق مكملا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة "الإرهاب" والتي صدرت عام 2002، كما أن هذا الاتفاق يسهل للشرطة في البلدان الأوروبية السبع والعشرين إغلاق المواقع الالكترونية التي "تحض على العنف" أو "توضح كيفية صنع القنابل"، بالاضافة إلى تسهيل إجراءات القبض على الأشخاص الذين يقومون بـ "تجنيد وتدريب" عناصر التنظيمات "الإرهابية".

وقد ترك القانون الأوروبي لكل دولة تحديد مدة عقوبة من يثبت تورطهم في ما وصف بـ "أعمال الحض على العنف" و"تجنيد الأشخاص وتدريبهم".