طالب المبعوث الأممي للصومال أحمدو ولد عبدالله جميع أطراف الصراع بالصومال على تحقيق اتفاق نوعي قبل اجتماعهم المقرر في العاشر من الشهر المقبل في جيبوتي.
وقال أحمدو "من غير الممكن أن نبقى في نيروبي لثمانية عشر عامًا ونقول إننا نعمل من أجل الصومال، علينا أن نعمل للصومال وإلا فعلينا أن نغادر".
وأضاف أن "ذلك لن يحدث إذا لم توجد لدينا مجموعة صومالية تتمتّع بالشجاعة للجلوس لتحقيق حد أدنى من الاتفاق، إما أن نكون جادين أو لا نكون".
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت في بيان لها أن الحكومة الانتقالية الصومالية التي تدعمها، ستلتقي ممثلين عن المعارضة المتواجدة بالمنفى (إريتريا) في العاشر من شهر مايو القادم في جيبوتي، لكن مصادر صومالية أكدت أن المفاوضات قد تتأخر بسبب تصاعد حدة العنف في مقديشو.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت بفتح تحقيق حول إعدام قوات الاحتلال الإثيوبية لـ31 شخصًا في مسجد الهداية شمالي مقديشو، مؤكدة أن "قتل المدنيين عمدًا يمثل جريمة حرب" .
وأضافت المنظمة أن القوات الإثيوبية اعتقلت ما لا يقل عن 40 طفلا وفتى تتراوح أعمارهم بين 9 و18 عاما خلال عملية المداهمة التي نفذتها بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية.
واتهم شيخ محمود إبراهيم الناطق الرسمي باسم المحاكم الإسلامية أمس الجمعة رئيس حكومة الصومال الانتقالية عبدالله يوسف ووصفه بالعمالة للقوات الإثيوبية، وكرهه للمسلمين، بسبب نفيه ارتكاب القوات الإثيوبية مذبحة مسجد الهداية، إضافة إلى منحه تلك القوات الحق في اقتحام المساجد وقتل كل من يحتمي فيها، تحت مبرر الدفاع عن النفس.
وأكد الشيخ أن "المجاهدين" لا يدخلون المساجد للاحتماء بها، مشددًا على أن القوات الإثيوبية المحتلة دخلت منطقة مسجد الهداية دون مقاومة تذكر الأمر الذي يؤكد عدم وجود مقاومين .
ورسخ الشيخ موقف المحاكم حول التفاوض مع العناصر المكونة للحكومة الصومالية مشددًا على أن أمثال هؤلاء تجب محاكمتهم بسبب جرائمهم التي ارتكبوها بحق الأبرياء .
