يسعى شيعة الكويت، منذ حل البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، التوصل إلى صيغة توافقية فيما بينهم لتحديد أسماء مرشحيهم للانتخابات النيابية المقرر عقدها في 17 من شهر مايو القادم للحصول على أكبر نسبة تمثيل لهم داخل البرلمان .
وبحسب وكالة البي بي سي الإخبارية فإن أبناء الطائفة الشيعية يدعون أنهم يمثلون ثلث المجتمع الكويتي، كما يزعمون أن تمثيلهم بالمجلس النيابي خلال الدورات السابقة معبرًا حقيقة تواجدهم ولا "طموحاتهم"، حيث كان عدد نواب الشيعة ما بين 4 إلى 6 أعضاء من أصل 50 عضوًا.
ويذكر الشيعة بعام 1976 حين وصل لمجلس الأمة الكويتي عشرة أعضاء من الشيعة الأمر الذي أتاح لهم حينها باختيار أمين سر لمجلس الأمة منهم، كما تم تعيين أول وزير شيعي بالحكومة الكويتية.
ويدخل الشيعة الانتخابات البرلمانية الكويتية المقبلة بثلاثة قوائم تضم مرشحين شيعة، الأمر الذي وصفه بعض متابعي الوضع في الكويت بأنه طائفي بحت، فيما حاول الشيعة تبرير ذلك بأن الانتخابات تأخذ اتجاهًا قبليًا، وأن الحكومة الكويتية تحاول التقليل من شأنهم وبخاصة في الوظائف الحساسة والسلك العسكري.
ويدعي شيعة الكويت وجود انقسام فيما بينهم حسب مرجعياتهم السياسية أو الدينية وكذا أصولهم العرقية، الأمر الذي يجعل التنسيق فيما بينهم أمرًا صعبًا، وهو ما يستندون إليه في تبرير ضعف تواجدهم على الساحة السياسية والانتخابات النيابية .
ويدخل شيعة الكويت الانتخابات المقبلة بثلاث قوائم انتخابية في الدائرة الأولى ذات الأغلبية الشيعية، إضافة إلى أكثر من عشرين مرشحًا مستقلاً على أقل تقدير.
ويحاول بعض الشيعة التركيز على قائمة طويلة من مطالب أبناء طائفتهم، مؤكدين أنه لا يمكن اعتبارهم "مواطنين من الدرجة الثانية" أو "طابورًا خامسًا"، وأن على السلطة إثبات أنها تحترم الدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين، في إشارة منهم إلى اضطهاد الحكومة الكويتية لطائفتهم .
