تبدأ اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة طارق عزيز، النائب السابق لرئيس الوزراء، ووزير الخارجية العراقي، والمتهم مع سبعة مسؤولين آخرين بالمسؤولية عن إعدام 42 تاجرا في بغداد عام 1992.
وبالإضافة إلى عزيز، يحاكم في القضية سبعة مسؤولين آخرين من أركان نظام الرئيس السابق صدام حسين، هم: علي حسن المجيد الذي شغل منصب وزير الدفاع في الثمانينات، وطبان إبراهيم الحسن، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية إبان إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم الحسن، مدير الأمن العام (1991-1995)، ومزبان خضر هادي عضو مجلس قيادة الثورة السابق، وعبد حميد محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992-1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
و القضية المنظورة تتعلق بإعدام 42 تاجرا عراقيا تلاعبوا في أسعار مواد أساسية خلال الحصار الذي فرض على البلاد عام 1992.
وهذه المحاكمة هي الرابعة التي تنظرها محكمة الجنايات العراقية العليا، التي أنشئت تحت ظلال الاحتلال الأمريكي لتصفية الحسابات بين الشيعة الذين يسيطرون على الحكم حاليا ومسؤولي نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وسيتولى القضية القاضي الكردي عارف رشيد عبد الرحمن الذي اصدر عام 2006 حكما بالاعدام على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في قضية قرية الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا اثر تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982 .
وكان طارق عزيز (72 عاما) وهو مسيحي قد سلم نفسه في الرابع والعشرين من ابريل 2003 إلى القوات الأمريكية بعد أيام على دخولها العاصمة العراقية بغداد. وسبق لعزيز أن مثل أمام المحكمة نفسها كشاهد في قضية الدجيل.