استغلت أربع دول غربية على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا حدوث بعض عمليات القرصنة قبالة السواحل الصومالية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبيح للقوات الأجنبية التدخل عسكريا في المياه الصومالية.
ويحث مشروع القرار الذي قدم رسميا في جلسة مغلقة لمجلس الأمن أمس وحصلت وكالة "رويترز" للأنباء على نسخة منه الدول التي تسعى لاستخدام المسارات البحرية التجارية قبالة الدولة الواقعة في القرن الإفريقي (الصومال) على "زيادة تعاونها لردع أعمال القرصنة والسرقات المسلحة في البحر."
ويفوض القرار الدول دخول المياه الاقليمية الصومالية واستخدام "كل الوسائل اللازمة لتحديد هوية وردع ومنع أعمال القرصنة والسرقة المسلحة"، من خلال الصعود إلى السفن المشتبه بها وتفتيشها واحتجازها واعتقال من فيها.
وامتنع دبلوماسيون عن الإفصاح عن التوقيت الذي سيتم فيه تمرير القرار، وقالوا إن هناك قضايا قانونية معقدة مرتبطة بذلك.
وقال سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو الرئيس الحالي لمجلس الأمن إن رد فعل الدول يعكس تأييدا بصفة عامة، وإن القرار سيقدم إلى خبراء للدراسة.
ويدعو مشروع القرار الدول الاعضاء التي قد تشارك إلى ضمان تقديم القراصنة المشتبه بهم للمحاكمة. كما يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير خلال ثلاثة اشهر من تبني القرار عن كيفية تنفيذه، وتقرير خلال ستة أشهر بشأن إن كان من الممكن مد العمل بهذا القرار في مناطق أخرى تعاني من القرصنة، ما يفتح الباب أمام المزيد من التدخل الأمريكي الأوروبي في شؤون القارة الإفريقية.
