قال كبير المدعين الأمريكيين السابق في قضايا جرائم الحرب في معتقل "جوانتانامو" في شهادة إن المحاكمات التي تجرى للأسرى "معيبة" وإن "وراءها دوافع سياسية"، مؤكدا أن الأدلة المزعومة التي تقدم فيها انتزعت من خلال انتهاك حقوق السجناء.
وقال الكولونيل موي ديفيز، من سلاح الجو الأمريكي، الذي تنحى عن عضوية محكمة جرائم الحرب العام الماضي خلال جلسة اجرائية قبل محاكمة السجين اليمني سالم حمدان سائق أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة": إن رجال السياسة وكبار الضباط الأمريكيين كانوا يضغطون على المدعين لتوجيه الاتهامات حتى من قبل وضع قواعد المحاكم.
وكان محامو الدفاع عن حمدان قد طلبوا من القاضي إسقاط التهم عن موكلهم استنادا لأن العملية القضائية برمتها كانت مشوبة بما يستحيل معه محاكمته محاكمة عادلة، واستدعوا ديفيز ليدلي بشهادته معززا قضيتهم.وبذلك أصبح ديفيز في موضع انتقاد للنظام القضائي الذي قاده في وقت من الاوقات والعمل على اسقاط تهم عن حمدان كان هو الذي وجهها له من قبل.
وذكر ديفيز بأن مستشارا قانونيا من المفترض أن يكون محايدا طلب من المدعين الحرص على أن يكون المتهمون في القضايا التي يرفعونها "يحملون آثار دماء على أيديهم"، لأن هذا يؤثر في الرأي العام أكثر من قضايا تزوير الأوراق الرسمية والاتهام بتسهيل أنشطة "القاعدة".
وصرح ديفيز بأن هذه الضغوط زادت بشكل خاص بعد نقل سجناء "مهمين" يزعم أن لهم علاقة بخطط الهجوم الذي وقع على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر عام 2001 إلى معتقل "جوانتانامو" من أماكن احتجاز في الخارج تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.اي.ايه) وذلك قبل انتخابات الكونجرس الأمريكي عام 2006 ووسط حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية الجارية.
وقال ديفيز في شهادته أمام المحكمة المنعقدة في القاعدة البحرية الأمريكية النائية في "جوانتانامو": "كان هذا هو الموضوع المثار دائما أنه إذا لم ننجز ونتحرك قدما قبل الانتخابات سينفجر الموقف..لكن بعد تحفيز أسر الضحايا ورفع القضايا لن يتمكن من يفوز بالبيت الابيض من وقف هذه العملية بأي حال."
ومن الجدير بالذكر أن سالم حمدان، سائق أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" هو السجين الذي دفعت قضيته المحكمة الأمريكية العليا إلى إصدار حكم عام 2006 بعدم شرعية النظام السابق في محاكمات جرائم الحرب في "جوانتانامو". وأسقطت التهم ضده مرتين، ثم أعيد توجيهها مجددا.
وشكلت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش محكمة "جوانتانامو" التي تعرضت لانتقادات عنيفة لمحاكمة الأسرى الذين تحتجزهم هناك، وظلت هذه المحكمة خارج نطاق المحاكم المدنية والعسكرية المعتادة. وبررت واشنطن ذلك بمخاطر الأمن القومي زاعمة أن المعتقلين الذين لا ينتمون إلى جيش وطني لا يستحقون الحقوق نفسها التي يتمتع بها أسرى الحرب الرسميين.
واستقال ثلاثة مدعين سابقين آخرين من محكمة "جوانتانامو" عام 2004، قائلين إن المحاكمات غير عادلة، وتم تشكيلها لإصدار أحكام بالإدانة فقط.