طالبت هيئة علماء المسلمين بالعراق اليوم الأربعاء في بيان لها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بفتح تحقيق حول المقابر الجماعية المكتشفة مؤخرًا في المحمودية وديالى، للكشف عن حقيقة ما يقع على أرض العراق.
وحثت الهيئة في بيانها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى عدم التغاضي عن هذه الكارثة، على نحو يكشف للجميع حقيقة الأوضاع على أرض العراق في ظل الاحتلال الأمريكي لارضه، ولمجازاة كل من شاركوا في هذه الجريمة أو تستروا عليها.
وأكدت الهيئة أن المليشيات الشيعية بالتعاون مع قوات حكومة نوري المالكي هي التي تقف وراء تلك الكارثة وبغطاء من المحتل الأمريكي، وأن هذه القبور إنما أظهرها الخلاف بين هذه الطوائف .
وظهرت المقابر الجماعية في كل من المحمودية جنوب بغداد وبعقوبة في شرقها، حيث وصفت الأولى بأنها الأكبر في التاريخ المعاصر، حيث تم اكتشافها من قبل الأهالي بعد أن تم طرد الجهات المسلحة التي كانت تسيطر على المنطقة بعد العمليات العسكرية الأخيرة التي تطارد ما اسمتهم الحكومة الحالية بالجماعات الخارجة على القانون .
وبشهادة الأهالي فإن قوات الحرس الحكومي ومنتسبون في الشرطة ومليشيات تابعة للأحزب الحاكمة والمسيطرة عل هذه المنطقة وباختلاف مسمياتها، تقف وراء هذه الجريمة النكراء .
وأشار البيان إلى أن الدلائل تؤكد تواطئ قوات الاحتلال الأمريكية مع هؤلاء القتلة، حيث كانت تطلق سراح العناصر المقبوض عليها بعد ساعات من اعتقالهم بحجة عدم وجود أدلة .
وأوضح البيان كذلك وجود تعتيم إعلامي تمثل في أن الأخبار قد ذكرت استخراج عشرات الجثث، بينما العدد أكبر من ذلك والأعداد المسجلة للمفقودين بالأسماء من أهل المحمودية فقط تتخطى الـ 500 شخص بينما العدد الكامل للمفقودين في المحمودية والمناطق المجاورة حسب مصادر ذوي المفقودين يبلغ الـ 4000 شخص.
وذكر البيان أن هؤلاء المفقودين، وحسب شهادات ذويهم، قد تم اعتقالهم من قبل جهات مسلحة ترتدي زي الجيش والشرطة الحكومية وباستخدام سيارات الجيش والشرطة، وذلك في الفترة ما بين عامي 2005 إلى 2006 .
ونفى البيان ما زعمه الناطق باسم الخطة الأمنية من أن هذه الجثث من ضحايا "الجماعات الإرهابية والتكفيرية"، حيث يشهد الواقع بأن الجماعات التي قصدها الناطق لم تكن تسيطر على مركز مدينة المحمودية حيث وجدت هذه المقابر، وإنما كانت السيطرة للقوات الحكومية والمليشيات خلال هذه الحقبة، خاصة وأن عوائل الضحايا المقبورين قدموا شكاوى للقوات الأمنية هناك يتهمون فيها جيش المهدي وقوات حكومية بخطف وقتل أبنائهم ثم دفنهم في هذه المقابر.
وأضاف البيان أن حكومة المالكي فرضت طوقًا من الكتمان حول الأعداد الحقيقة لهذه المقابر ولما حوته من جثث، حيث لم يسمح للوكالات المحلية أو الأجنبية بتصوير الجثث، كما سحبت جميع الهواتف الجوالة من الأهالي الذين يأتون للمستشفيات للتعرف على ذويهم، ولم يسمح لأي منظمة إنسانية أو حقوقية بالدخول والتحقق من تاريخ مقتل هؤلاء.
وجاء في البيان أن من بين الجثث عروس مع زوجها ببدلة الزفاف، والمحتفلون بهما.
وتساءل البيان عن الدور الذي قامت به اللجان الحكومية المشكلة لتقصي حقائق هذه المقابر وما تمخض عنها من نتائج.
