سلمت المحكمة الدستورية العليا بتركيا اليوم الخميس للمدعي العام، ملف الدفاع الأوّلي المرفوع إليها أمس من حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ لمراجعته قبل إصدار الحكم بشأن دعوى الحظر المرفوعة ضد الحزب.
والتسلسل المتوقع هو أن ينظر المدعي العام عبدالرحمن يالجين كايا، الذي أقام دعوى الحظر، بملف الدفاع، ثم يبلغ المحكمة برأيه، المعروف مسبقًا، ومن بعدها يقدم الحزب الحاكم الدفاع الأساسي في القضية .
وبحسب وكالة أنباء الأناضل فإن المحكمة ستحدد بعد ذلك موعدًا تستمع فيه للمدعي العام ومسؤولي الحزب الحاكم قبل أن تصدر حكمها الأخير.
وكان عبدالرحمن يالجين كايا المدعي العام قد قدم للمحكمة ملفًا حول قرار الحكومة بتخفيف القيود المفروضة على ارتداء الحجاب، متهمًا الحزب الحاكم بالترويج لبرنامج إسلامي، وانتهاك الدستور العلماني للبلاد مطالبا بحظره وحظر ممارسة العمل السياسي للعشرات من أعضاء الحزب من بينهم رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.
