ذكرت هيئة علماء المسلمين في العراق اليوم الخميس أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة الحكومية حول المقابر الجماعية بمدينة المحمودية أشارت إلى أنها من أفعال المليشيات والقوات الحكومية المتواجدة هناك والداعمة لها في ذلك الحين.
وأعلنت الهيئة أن لديها بعض الوثائق والشهود، مشيرة إلى احتفاظها بها لإظهارها في الوقت المناسب لإدانة الفاعل الحقيقي لتلك الجرائم.
وكان مصدر مطلع في مكتب ما يسمى بـ"المصالحة الوطنية" أمس الأربعاء أن الأدلة الأولية التي جمعتها اللجنة التحقيقية المشتركة حول المقابر الجماعية التي عثر عليها في المحمودية جنوبي بغداد تشير إلى تورط مليشيا جيش المهدي الشيعية في المدينة.
وأوضح المصدر أن اللجنة اتفقت بشكل أولي على أن مليشيا جيش المهدي هي الجهة التي تقف وراء المقابر الجماعية في مدينة المحمودية، مشيرًا إلى أن شهادات عوائل الضحايا وشكاواهم المقدمة وهوية الضحايا أنفسهم تشير إلى تورط مليشيا جيش المهدي.
وأضاف المصدر: إن اللجنة التقت في زياراتها والتي استغرقت أكثر من أربعة ساعات، بآمر اللواء في المحمودية، وقائم مقامها وبعض وجهاء وشيوخ العشائر هناك، كما التقت ببعض عوائل الضحايا، وزارت إحدى المقابر الجماعية التي ضمت رفاة 51 جثة.
وكان أحد وجهاء المحمودية قد أكد سيطرة مليشيا جيش المهدي على المدينة إبان وقوع هذه الجرائم، وأن العديد من أبناء المدينة اختطفوا وقتلوا على يد عناصر جيش المهدي، حيث تقدمت عوائل أكثر من 14 ضحية بشكاوى لقوات الأمن الحكومية هناك يتهمون فيها مليشيا جيش المهدي بخطف وقتل أبنائهم ثم دفنهم في هذه المقابر .
وأوضح أن الجثث المشار إلى عددها إنما وجدت في مقبرة واحدة، وأن هناك عدة مقابر لم يتم حفرها إلى الآن، بانتظار موافقة قائد عمليات بغداد لحفرها.
يذكر أن قائد الفوج الثاني في اللواء الرابع للجيش الحكومي والمسؤول عن حماية مدينة المحمودية قرر إيقاف عمليات الحفر في المقابر بعد عشر أيام من إكتشاف المقابر.
وزعم الناطق باسم الخطة الأمنية ـ كعادته في التغطية على الفاعل الحقيقي ـ ان هذه الجثث من ضحايا "الجماعات الإرهابية والتكفيرية"، والواقع يقول إن الجماعات التي قصدها الناطق باسم الخطة الأمنية لم تكن تسيطر على مركز مدينة المحمودية حيث وجدت هذه المقابر حيث كانت قوات الحكومة والمليشيات هي المسيطرة على مركز المدينة في هذه الحقبة كما هو معلوم للجميع.
وكانت الهيئة قد دعت أمس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى عدم التغاضي عن هذه الكارثة، وضرورة فتح تحقيق فيها، على نحو يكشف للقاصي والداني حقيقة ما يقع على أرض العراق في ظل الاحتلال الأمريكي .
