يواجه رئيس وزراء الكيان الصهيوني وضعا صعبا ومعقدا بعد بدء تحقيقات معه أمس حول تلقيه رشوة. ووفقا لمصدر قضائي "إسرائيلي" فإن أولمرت لن يستطيع أن يكمل رئاسة الوزراء إذا ثبت تورطه في هذه القضية.

وكان المستشار القضائي للحكومة "الاسرائيلية" ميني مزوز قد أوعز الخميس الماضي لشرطة الكيان بالتحقيق مع رئيس الوزراء "الاسرائيلي" خلال 48 ساعة حتى لا يتم تهريب وثائق. وقامت الشرطة "الاسرائيلية" على إثر ذلك باستجواب أولمرت أمس في إطار تحقيق حول قضايا فساد، حيث قام فريق من المحققين برئاسة رئيس قسم مكافحة الفساد شلومي ايالون باستجواب أولمرت في مقره لأكثر من ساعة.

وقالت الاذاعة "الاسرائيلية" العامة إن أولمرت خضع للاستجواب بصفة طمشتبه به" في قضايا فساد، إثر "تطورات مهمة" طرأت في الأيام الاخيرة. وأضافت أن هذا التطور يلقي بـ"شكوك خطيرة"، رابطة ما حصل باستجواب شولا زاكين المديرة السابقة لمكتب اولمرت خلال الايام الاخيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أن الشرطة تشتبه بأن أولمرت تلقى رشاوى مالية كبيرة من رجل أعمال امريكي يمارس أنشطة في الكيان الصهيوني. وأضافت أن هذه القضية تعود إلى فترة لم يكن أولمرت يشغل خلالها منصب رئيس الوزراء، ولم تبلغ بها الشرطة إلا أخيرا.

وليست هذه هي القضية الأولى التي يواجه فيها أولمرت اتهامات بالفساد وإساءة استخدام المنصب، حيث كان مدع "اسرائيلي" قد أمر بفتح تحقيق جنائي مع أولمرت في 16 يناير 2007 إثر الاشتباه بأنه تدخل حين كان وزيرا للمال بالوكالة العام 2005 لمصلحة رجل الأعمال الاسترالي فرانك لوي الذي كان مرشحا لشراء جزء من رأسمال مصرف "لومي" ثاني مصرف في الكيان الصهيوني. لكن الشرطة أوصت لاحقا بوقف الملاحقات بحق رئيس الوزراء لعدم كفاية الأدلة. ويخضع أولمرت للتحقيق في ثلاثة ملفات أخرى تتعلق بعمليات عقارية مشبوهة، وبشراء منزله في القدس المحتلة، وباستغلال سلطته لإجراء تعيينات سياسية.