أعلنت قوات الاحتلال الأمريكي في العراق بشكل رسمي عن حاجتها لشركات الأمن الخاصة في تدريب وحدات الجيش العراقي .
وحث الاحتلال تلك الشركات على الانضمام إلى فرق عسكرية صغيرة تتولى تدريب العسكر العراقي، في ذات الوقت الذي تعهدت فيه طهران على مساعدة بغداد في بسط الاستقرار في العراق ومواجهة "الخارجين عن القانون".
وأكت طهران أنها مع نزع سلاح الميليشيات ولكن "من دون قوة"، في إشارة إلى الميليشيات الشيعية وعلى رأسها جيش المهدي، الأمر الذي وصف من قبل وكالات الأنباء بأنه إمساك للعصا من منتصفها على عادة الإيرانيين .
ونشرت صحيفة "الواشنطن بوست" أن ما يسمى بـ "القيادة المشتركة" في بغداد سترسل الأفراد الذين ستجندهم الشركات الأمنية الخاصة للعمل في العراق، لتلقي تدريباتهم في أمريكا ثم ينقلون كفرقة واحدة إلى العراق.
وجاء في إعلان جيش الاحتلال أن المجندين سيقيمون وفقاً للظروف المعيشية العراقية، ويشاركون في أعمال الوحدات العسكرية الانتقالية، ويقومون بأعمال الدوريات.
يشار إلى تورط شركات الأمن الأمريكية الخاصة العاملة داخل العراق في جرائم قتل عمد، ومجازر بحق المدنيين العراقيين، كان آخرها تلك الجرائم المنسوبة لشركة البلاك ووتر الأمريكية والتي راح ضحيتها 18 عراقيًا ببغداد .