قرر وزير الحرب "الإسرائيلي" إيهود باراك فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية المحتلة، حتى منتصف ليل الجمعة المقبل، خوفا من هجمات فلسطينية في ذكرى قيام الكيان الصهيوني، وتزامن ذلك مع إعلان السلطة الفلسطينية عزمها المضي قدما في نزع سلاح المقاومة.
وذكرت الاذاعة العبرية التي أوردت النبأ أنه يحظر بموجب هذا القرار على سكان الضفة الغربية مغادرتها أو دخول الأراضي التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني بما في ذلك القدس المحتلة ابتداء من اليوم حتى الجمعة المقبل. وزعمت الإذاعة أن ذلك القرار تم اتخاذه بعد ورود إنذارات عن نية فصائل فلسطينية تنفيذ عمليات تتزامن مع احتفالات الكيان الصهيوني بالذكرى الستين لقيامه بعد اغتصاب فلسطين.
على صعيد متصل، وفي ما يبدو أنه جزء من الحظر الذي قرر الكيان الصهيوني فرضه على تحرك الفلسطينيين، أفاد مصدر مسؤول في الصليب الأحمر الدولي أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" قررت تعليق زيارات الأسرى الفلسطينيين في كافة السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" بما فيها سجن النقب الصحراوي.
وذكر المصدر أن السلطات وإدارة السجون أبلغت الصليب الأحمر ببدء تعليق كافة الزيارات التي كانت مقررة بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من عدم موافقة "إسرائيل" على التهدئة التي أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية استعدادها لتنفيذها واستمرار الجرائم الصهيونية بحق المقاومين، كشف وزير الخارجية والإعلام في حكومة رياض المالكي، عن قرار اتخذته حكومته بسحب كل أسلحة المقاومة التي سماها "الميليشيات"، وسلاح كل شخص لا ينتمي للأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق "فرض الأمن والنظام والقانون"، على حد زعمه.
ويرى مراقبون للشأن الفلسطيني أن حملة أجهزة عباس الأمنية على المقاومة الفلسطينية جزء من نتائج المفاوضات السرية المستمرة التي تجريها السلطة في الضفة الغربية مع "إسرائيل" للوصول إلى "دولة فلسطينية" مقطعة الأوصال ومنزوعة السيادة، والتي اشترط الكيان لمجرد بدء المفاوضات حولها أن تقوم سلطات عباس بقمع المقاومين وملاحقتهم ونزع أسلحتهم، على الرغم من أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فشل في تحقيق ذلك.
