أكدت منظمة العفو الدولية المعروفة باسم "أمنستي" في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء أن قوات المحتل الإثيوبي وحكومة الصومال الانتقالية الداعمة له يرتكبون جرائم اغتصاب وسرقات وقتل بصورة روتينية ضد المدنيين الصوماليين.
وطالبت المنظمة الدولية بتصعيد الجهود والضغوط اللازمة لإنهاء العنف ضد المدنيين في الصومال .
وأوضح التقرير من خلال سرده لمقابلات مع عشرات اللاجئين الصوماليين الذين هجرهم العنف من مناطقهم، أنهم جميعًا عاشوا في حالة من الخوف الدائم بسبب القذائف التي قد تطالهم، أ, من انتهاك الجنود لحرمات المنازل وتقتيل من فيها، أو اغتصاب من تخرج من النساء إلى الشارع، إضافة إلى توجيه المحتل الإثيوبي ضرباته للمدنيين انتقامًا من هجمات المقاومة، ولدفع المقاومين إلى وقف هجماتهم، كما أوردته وكالة السي إن إن الإخبارية .
وقدر التقرير مصرع 6 آلاف مدني صومالي خلال عام 2007 جراء العنف الذي أدى لتشريد 600 ألف آخرين.
وجاء في التقرير: "من ضمن أكثر الانتهاكات الشائعة زيادة حوادث الاغتصاب، وعشرات التقارير حول حوادث قتل يشار إليها بـ"الذبح" أو "القتل كالشاة" .
وأورد التقرير حادث "جزّت خلاله القوات الأثيوبية عنق طفل صغير أمام ناظري الأم" .
ونقلت المنظمة الدولية عن طفل في العاشرة من عمره أنه شاهد فتيات يغتصبن في الحي الذي يقطن فيه وفي الشوارع ورأى أناس يقتلون في مساكنهم وقد تعفنت جثثهم .
وقالت المنظمة الدولية إن القوات الصومالية والأثيوبية تضرب وتعتقل وتقتل آخرين حين تفشل في العثور على أحد المطلوبين لديها .
وتابعت في تقريرها: "في العديد من الحالات تقوم القوات الحكومية الصومالية والأثيوبية بمسح شوارع بأكملها، من منزل لأخر، وتضرب أو تطلق النار على من تعثر عليه في المناطق التي يعتقد أن الجماعات المسلحة شنت هجمات منها، أو تلك التي يعتقد أنها من المعاقل القوية لتلك الجماعات" .
وذكرت أن المدنيين "غالباً ما يحاصرون في "نيران عشوائية" يطلقها القناصة التابعون للقوات الأثيوبية من أعلى المباني.
وقالت المنظمة إنها وثقت تزايداً في هجمات القوات الأثيوبية ضد المدنيين في نوفمبر وديسمبر عام 2007، في أعقاب حادث مقتل جنود أثيوبيين وسحل جثثهم في شوارع مقديشو.
وحمّلت "أمنستي" حكومة الصومال الانتقالية "المسؤولية المبدئية" لحماية حقوق الإنسان للشعب الصومالي، كما حمّلت جيش الاحتلال الإثيوبي، الذي وصفته بأنه يلعب دورًا قياديًا في دعم القوات الحكومية، مسؤولية ذلك أيضًا .