يسود توتر شديد أرجاء بلدة "قباطية" شرق محافظة جنين، بعد مقتل طفل ودخول شاب بحالة موت سريري، بعد إصابتهما برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة محمود عباس، مع بدء تنفيذ ما يسمى "الخطة الأمنية" في المحافظة.

وكانت احتجاجات شعبية ترافقت مع انتشار واسع لمئات من عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لعباس على مداخل البلدة وفي أزقتها، بعدما تعاملت العناصر الأمنية منذ ساعات الصباح أمس بقسوة شديدة مع العمال والمواطنين الفلسطينيين لدى توجههم إلى أعمالهم، وهو ما خلق احتكاكات أدت الى اندلاع اشتباكات بالحجارة بين طلبة المدارس وعناصر الأمن استمرت طيلة ساعات النهار، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعليق دوام الطلبة في جميع مدارس البلدة، وبحسب شهود عيان فإن اصابات عديدة وقعت بين عناصر الأمن وبين طلبة المدارس جراء هذه المواجهات.

ونسب "المركز الفلسطيني للإعلام" القريب من حركة "حماس" إلى مصادر في "قباطية" قولها إن أفراد الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس عباس أطلقوا النار باتجاه الطفل مراد فواز كميل (14 عاماً) وهو شقيق أحد الأسرى القدامى في سجون الاحتلال الصهيوني ، ما أدى إلى مقتله على الفور.

إلى ذلك؛ قالت المصادر إن مواطنين على الأقل أصيبا بجروح بالغة بينهم الشاب حسن أبو الرب (22 عاماً) وهو طالب جامعي، في حين أصيب الآخر في صدره دون أن يتسنى التعرف على هويته. كما أكدت مصادر طبية إصابة الشاب مؤمن كميل (21 عاماً) برصاصة في رأسه عند توجهه الى عمله صباحاً في مدينة جنين، حيث أطلق عليه أحد أفراد الأمن رصاصة عشوائية، عندما كان يهم بركوب احدى الحافلات في البلدة، حيث دخل مرحلة الموت السريري بحسب الأطباء. وأصيب اثنان من "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي برصاص الأجهزة الأمنية قرب مركز للشرطة في البلدة بجراح متوسطة، فيما استدعت الأجهزة الأمنية كتيبة إسناد من خارج المحافظة من اجل دعم القوة العاملة في قباطية.

يذكر أن وحدة من حرس الرئاسة مكونة من 600 عنصر، هي التي تشرف على الحملة الأمنية في محافظة جنين، وقد وضعت جميع الأجهزة الامنية الأخرى تحت إمرتها مدة ثلاثة أشهر حتى تتم مهاماتها في جنين، وهذه الوحدة قدمت من الأردن بعد أن تلقت تدريباً على يد خبراء أمنيين أمريكيين بإشراف الجنرال دايتون.

وكان وزير الخارجية والإعلام في حكومة رياض المالكي، قد كشف عن قرار اتخذته حكومته بسحب كل أسلحة المقاومة التي سماها "الميليشيات"، وسلاح كل شخص لا ينتمي للأجهزة الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبراً أن ذلك يأتي في سياق "فرض الأمن والنظام والقانون"، على حد زعمه.

ويرى مراقبون للشأن الفلسطيني أن حملة أجهزة عباس الأمنية على المقاومة الفلسطينية جزء من نتائج المفاوضات السرية المستمرة التي تجريها السلطة في الضفة الغربية مع "إسرائيل" للوصول إلى "دولة فلسطينية" مقطعة الأوصال ومنزوعة السيادة، والتي اشترط الكيان لمجرد بدء المفاوضات حولها أن تقوم سلطات عباس بقمع المقاومين وملاحقتهم ونزع أسلحتهم، على الرغم من أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" فشل في تحقيق ذلك.