حذر الاتحاد الأوروبي من "تداعيات سلبية"، في حال صدور حكم بحظر "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم، على خلفية اتهامه بتهديد العلمانية، بعد إقراره قانونا يسمح للمحجبات بدخول الجامعات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن شؤون توسيع عضوية الاتحاد أولي رين، إن المفوضية تعارض الدعوى التي تناقشها المحكمة الدستورية التركية، والتي قد تسفر عن حظر الحزب الحاكم. وقال رين: إن المفوضية قد لا تبقى حيادية في المسألة "نظرا لأن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي".

ورفض رين التعليق على موقف محادثات انضمام تركيا في حال حظر الحزب الحاكم، مكتفيا بالقول إن هذه الخطوة ستكون لها "تداعيات سلبية".

وكان حزب العدالة والتنمية قد قدم في الأسبوع الماضي دفوعه في القضية المثيرة للجدل والتي يسعى خلالها الادعاء التركي لحظر الحزب ومنع 71 عضوا بالحزب من بينهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان من ممارسة الأنشطة السياسية. وهي القضية التي هزت أسواق المال التركية.

وكانت المحكمة الدستورية التركية قد قبلت دعوى رفعها المدعي العام تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع أبرز قادته من ممارسة أية أنشطة سياسية على خلفية نجاح الحزب في تمرير قانون في البرلمان يبيح للفتيات المحجبات دخول الجامعات التركية، ما اعتبرته أوساط علمانية تهديدا لأركان الدولة التركية، في دليل دامغ على زيف دعاوى الحرية والديمقراطية التي دأبت هذه الأوساط على ترويجها واستغلالها في مواجهة المد الشعبي الإسلامي المتصاعد في تركيا حاضرة الخلافة العثمانية السابقة.