استند رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان إلى التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به حزبه، العدالة والتنمية، الحاكم، وعلق على الادعاءات التي تقدم بها المدعي العام، بأنها ذات أغراض سياسية.
وقال أردوجان، فور الإعلان عن المذكرة التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم للرد على تلك الادعاءات، بأن الديمقراطية تعني إرادة الشعب، وأن الشعب هو الذي سيقرر مصير الأحزاب السياسية وليس القضاء .
ومن جهة أخرى أعلن الاتحاد الأوروبي، الذي تسعى تركيا للانضمام إليه، عن تضامنه مع أردوجان وحكومته في مواجهة دعوى وكيل النيابة العامة ضد الحزب.
وحسب ما نقلته صحيفة الخليج الإماراتية فقد جاءت تصريحات أردوجان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية الممثلة لحزبه "العدالة والتنمية"، حيث اعتبر الحزب أن الدعوى المرفوعة ضده سياسية وليست حقوقية، وقال إن إلغاء الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات جزء من الحريات الديمقراطية ولا يتناقض مع الدستور. ورفض الحزب اتهامات وكيل النيابة العامة فيما يتعلق باستهداف النظام العلماني، وقال ان الأحزاب السياسية أساس الديمقراطية طالما هي ترفض العنف والإرهاب وتلتزم بأسس ومبادئ الديمقراطية التي أقرها الدستور.
وكانت الأوساط السياسية قد بدأت منذ أيام الحديث حول استعداد أردوجان لتشكيل حزب سياسي جديد، قد يترأسه وزير الخارجية الحالي علي باباجان، وذلك تحسبًا لتصديق المحكمة على قرار بحظر نشاط العدالة والتنمية، ومنع 71 من قياداته بما فيهم أردوجان، وعبدالله جول رئيس تركيا من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات. وبحسب ما ذكرته تلك الأوساط فإن جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية سينضمون للحزب الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بتعجيل الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري .
وتتوقع استطلاعات الرأي العام أن يحظى الحزب الجديد بتأييد كبير من الشعب ليعود إلى السلطة بشكل قوي، ويجري تعديلات دستورية عاجلة تلغي الحظر الذي ستفرضه المحكمة العليا على أردوجان ورفاقه، مستشهدين بالأزمة السياسية المتعلقة بترشح جول العام الماضي لرئاسة تركيا.