اتهم نواب بالبرلمان العراقي من محافظة نينوى، أمس الخميس، ميليشيات مسلحة تابعة لإقليم كردستان بإجبار أهالي المحافظة على توقيع طلبات بالانضمام للإقليم .
وجاءت اتهامات النائب أسامة النجيفي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس في بغداد، أكد فيه أن مدينة الموصل "تشهد الآن، قيام وحدات من المليشيات التابعة لإقليم كردستان، والأمن الكردي (الأسايش)، بحملة لإجبار سكان مناطق واسعة من محافظة نينوى على توقيع طلبات بالانضمام إلى إقليم كردستان، وتحت تهديد السلاح" .
وأضاف النجيفي في بيان تلاه نيابة عن ستة نواب يمثلون المحافظة، إن "هذه المليشات تقوم ببث الإشاعات (الممثلة في) أن العديد من المناطق في محافظة نينوى ستلحق بإقليم كردستان بالتعاون مع الأمم المتحدة" .
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي، فإن المناطق المتنازع عليها، وأبرزها محافظة كركوك، ستعالج على ثلاث مراحل هي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المناطق.
ووصف النجيفي ما يحدث في الموصل بأنه "اعتداء سافر على حقوق الإنسان وحرياته" مطالبًا حكومة المالكي بالخروج من "دائرة المجاملات وغض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة" .
وأكد النجيفي على أن محافظة نينوى تتكون من نسبة (85%) من العرب، والبقية من الاقليات الكردية والمسيحية والايزيدية والشبك.
وأعلن النجيفي "أن المحافظة غير مشمولة بأي تغييرات على الحدود الإدارية، وليس هناك أية خطوات قانونية أو دستورية تسمح بتغيير أو فصل أية منطقة من نينوى إلى إقليم كردستان" .
وفي المقابل نفى نواب أكراد هذه الاتهامات ووصفوها بأنها "تهدف لإثارة الفتنة القومية في المدينة"، مشيرين إلى أن المناطق التي ذكرها النجيفي في البيان "أغلب سكانها من الأكراد، وتصل نسبتهم في بعض المناطق إلى 100%" .
وكشف النائب محسن السعدون، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته كتلته ردا على تصريحات نواب الموصل، عن "وجود أعداد من شيوخ عشائر ومختارين لمناطق وقرى عربية، طالبوا بالانضمام لإقليم كردستان"، رافضًا الكشف عن اسمائهم "بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في الموصل" .
