أصدرت "جبهة علماء الأزهر"، التي تضم عددا من أبرز علماء مصر فتوى تحرم مشاركة العاملين بشركات الغاز في تصديره للكيان الصهيوني، بالتزامن مع حملة شعبية أطلقتها قوى سياسية معارضة لإيقاف تزويد "إسرائيل" بالغاز المصري.

وناشدت "جبهة علماء الأزهر" برئاسة د. العجمي الدمنهوري، العاملين بمصانع تصدير الغاز المصري إلى "اليهود الصهاينة المجرمين بأن يكونوا أول الثائرين على الخيانة، وأن يكونوا صادقين في عزيمتهم من أجل الحق، وألا يكونوا من الغافلين باستمرارهم في العمل بمصانع تصدير الغاز للصهاينة المجرمين".

وخاطب بيان الجبهة العاملين في مصانع الغاز بالقول: "لا تكونوا مسمارا في نعش مصر، وصونوا أولادكم وذريتكم من المال الحرام الذي يأتيكم من عملكم وسعيكم مع الساعين في خرابها وتدميرها". وحذرت الجبهة العاملين بالمصانع من أنهم "إذا لم يمتنعوا ويستنقذوا أنفسهم من المشاركة في هذه الجريمة والخيانة فإن لعنة الله وغضبه سيحلان عليهم وتطاردهم في الدنيا والآخرة كما ستحل عليهم لعنة التاريخ ولعنة الناس أجمعين".
ويأتي موقف جبهة علماء الأزهر وسط سخط شعبي واسع تبلور في إطلاق عدد من المثقفين وأعضاء مجلس الشعب، من المعارضين والمستقلين ونشطاء في مصر، حملة شعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني.

وصف المشاركون في الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى "إسرائيل"، تزامن بدء ضخ الغاز رسمياً إلي تل أبيب مع احتفالاتها بالعيد الستين لقيام الكيان الصهيوني بعد احتلال فلسطين، بأنه هدية عيد الميلاد من الحكومة المصرية إلي نظيرتها في تل أبيب، كما وصفوا الإجراءات التي صاحبت الصفقة بأنها استخفاف بالدستور والقانون وتجاهل للشعب والبرلمان.

وأعلن عضو مجلس الشعب السابق أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحملة عقب الاجتماع التأسيسي لها، الأربعاء الماضي انضمام ٨٠٠٠ مشارك إلى موقع الحملة علي موقع الـ«فيس بوك» في أقل من أسبوع، قائلا: "إنها تستهدف اتخاذ عدد من الإجراءات للضغط على الحكومة المصرية، من أجل وقف تصدير الغاز المصري نهائيا للكيان، وإبقائه للاستخدامات المحلية، مشيرا إلى أن فعاليات الحملة -التي انضم إليها مائة نائب مستقل ومعارض- ستتضمن أنشطة إعلامية وجماهيرية لرفع مستوى وعي المواطنين بخطورة القضية، إضافة إلى قيام النواب أعضاء الحملة باستخدام الآليات البرلمانية المختلفة لمساءلة الحكومة، إلى جانب قيام عدد من المنضمين للحملة بملاحقة الحكومة قضائيا وإجبارها على التراجع عن اتفاقها مع سلطات الكيان على تصدير الغاز.

وأشار السادات إلى أن مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير إبراهيم يسري بدأ بالفعل تحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في هذا الشأن. وأكد يسري أن اتفاقية تصدير الغاز لـ "إسرائيل" ليست دولية كما زعمت الحكومة المصرية، لتتهرب من عرضها علي البرلمان، واصفاً موافقة الحكومة.

وقال السادات أمس لوكالة الأنباء الألمانية إن العديد من الشخصيات العامة المصرية انضمت للحملة، ومنهم قضاة وأدباء. وأضاف أنه في يوم 5 يونيو سيتم تنظيم وقفات احتجاجية في النقاط الرئيسية التي يمر بها خط الأنابيب ومنها دمياط حيث بداية الخط، والعريش ومدينة نصر مقر الشركة.

وقال الدكتور يحيي الجمل، أستاذ القانون الدستوري، عضو الحملة، إن المستثمر المصري الذي شارك في تأسيس خط الأنابيب قبل أن يبيع حصته للشركة "الإسرائيلية" تردد اسمه في صفقات أخرى مشبوهة مثل بيع أرض طابا.

ووصف الدكتور إبراهيم زهران، خبير البترول الدولي، الادعاء بأن احتياطي الغاز المصري يبلغ ٧٥ تريليون متر مكعب بأنه "عشوائي"، مشيراً إلى تقديرات دولية بتراوحه بين ٢٨ و٣٦ تريليون متر مكعب، مستغربا أن يتم تصدير ١٨ تريليون متر منها لـ "إسرائيل" حسب الاتفاقية.