أنت هنا

19 جمادى الثانية 1429
المسلم - مواقع إلكترونية

نشرت صحيفة العرب أون لين، اليوم الاثنين نص الوثيقة الأمنية طويلة ‏الأمد التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لفرضها على العراق من خلال ‏حكومة نوري المالكي .‏
وتنص الوثيقة الأمريكية على العديد من المبادئ التي تعزز الارتهان ‏العراقي طويل الأمد للإدارة الأمريكية المجال السياسى والديبلوماسي.‏
وعلى الرغم من كون الاتفاقية ثنائية الطرف، فإن العديد من المحللين يرى أنها تحوي قدراً كبيراً من المضامين ذات الصلة بالأمن الإقليمي، الخليجي منه على وجه الخصوص.
وتؤسس الاتفاقية لوضع قانوني لتواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية بعد حلول 31 ديسمبر 2008، وهو تاريخ انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينظم فيما يبدو انتشارها في الوقت الحالي .
ومن أهم البنود التي اشتملت عليها الوثيقة:‏
‏-‏ دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية العراقية وحماية النظام ‏الديمقراطى فى العراق من الأخطار التى تواجهه داخليًا وخارجيًا. ‏
ويرى مراقبو الوضع العراقي أن هذا البند يعني استمرار النظام الحالي ‏المبني على المحاصصة الطائفية والفساد الذي يتخفى وراء التوازنات.‏
‏-‏ العمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الإيجابية بين دول المنطقة ‏والولايات المتحدة لخدمة الأهداف المشتركة لجميع الأطراف المعنية ‏بطريقة من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار والازدهار لشعب ‏العراق، والولايات المتحدة، والمنطقة.‏
ويعلق مراقبون على هذا البند بأن غموضه يشير إلى نية الإدارة ‏الأمريكية خلط الأوراق والأدوار لتتحول إلى جزء من المنطقة، ومن ‏ثمة إلى وصي عليها.‏
أما فى المجال الاقتصادى فتحرص "الوثيقة" على تحويل العراق إلى ‏سوق مفتوحة أمام الشركات الدولية والرأسمال الخارجي فضلاً عن ‏عبارة دقيقة جدًا وهي: "اعتبار العراق دولة أولى بالرعاية الأمريكية"، ‏وهى عبارة بليغة تشير إلى الرغبة في التحول إلى انتداب طويل الأمد.‏
وفي المجال الأمني تتعهد الإدارة الأمريكية بـ"حماية" العراق من أى ‏‏"عدوان خارجي" و"ضمان حرمة وسلامة مؤسسات العراق الديمقراطية ‏وأراضيه ومياهه وأجوائه".‏
كما تتعهد الإدارة الأمريكية بمواجهة كل القوى المناهضة للحكومة ‏والمقاومة للوجود الأجنبي، وهو ما يتيح للإدارة الأمريكية إقامة قواعد عسكرية دائمة أو طويلة الأمد، وشن عمليات أمنية في الداخل العراقي دون استشارة الحكومة العراقية، والانطلاق من أراضي العراق لضرب أهداف في خارجه دون التنسيق مع حكومته أو إشعارها بذلك.
وقد أمضى "الوثيقة التاريخية" كل من جورج بوش عن الإدارة ‏الأمريكية ونوري المالكى عن الحكومة العراقية المرتهنة للأمريكيين.‏