14 رجب 1429
المسلم-وكالات:
انتهى مفوض المحكمة الدستوريةالعليا التركية من إعداد تقريره بشأن القضية المرفوعة من الادعاء العام للمطالبة بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقدمه إلى رئيس المحكمة موصيا بعدم إغلاق الحزب.
وأعلن هاشم قيليتش، رئيس المحكمة استلامه للتقرير، وأنه قد وزعه على أعضاء المحكمة. لكنه ذكر أن التقرير ليست له أي صفة إلزامية لهيئة المحكمة، وأنه فقط "يسهل أعمال الهيئة ويوفر لها الوقت"، مشيرا إلى أن أعضاء المحكمة الآن يبحثون القضية. كما طلب قيليتش من وسائل الإعلام عدم ممارسة ضغوط إعلامية على المحكمة الدستورية وأعضائها.
ومن المتوقع صدور حكم في القضية في مطلع أغسطس المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن تقرير المفوض غير ملزم ولكن يتعين تقديمه لقضاة المحكمة الدستورية قبل المضيقدما في نظر القضية. وفي الأحكام الرئيسية التي صدرت في الآونة الأخيرة لم تتبعالمحكمة توصية المفوض.
وكان المدعي العام التركي قد تقدم بطلب للمحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي، ومنع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق، ضمن 70 من قادة الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وهو السيناريو نفسه الذي حدث مع حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، وأدى لعزلة عن السلطة.
وتكشف محاولة المؤسسة العلمانية التركية حظر حزب العدالة والتنمية بجلاء زيف الدعاوى التي تمترس خلفها علمانيو البلاد لسنوات بزعمهم احترام الديمقراطية والحريات الشخصية، والقبول بالتعددية، فعلى الرغم من فوز "العدالة والتنمية" بـ 47 في المائة من الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وتأكيد معظم استطلاعات الرأي أن قرار الحزب برفع الحظر عن الحجاب يحظى بشعبية واسعة في الشارع التركي، فإن علمانيي تركيا ضاق صدرهم بذلك وتجاهلوا مصالح بلادهم الاقتصادية ومساعي الحكومات التركية المتعاقبة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن بجلاء أن إغلاق "العدالة والتنمية" سيعرقل انضمام تركيا إليه.
