14 رجب 1429
المسلم ـ متابعات
شكّل السودان لجنة عليا برئاسة سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس؛ لإدارة الأزمة الناشئة عن توجيه اتهامات للرئيس البشير من المحكمة الجنائية الدولية.
وسيتركز عمل اللجنة على دراسة الجوانب القانونية حول توجيه اتهام للرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وستقوم اللجنة بإيجاد صيغة تفاهم لتلافي الآثار السلبية للقرار على الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة السودانية.
وكان البرلمان السوداني في جلسة طارئة أمس قد أيّد قرار مجلس الوزراء برفض التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار أن السودان لم يصادق على ميثاقها.
وكان أكثر من ألف متظاهر قد تجمعوا أمام القصر الجمهوري في الخرطوم اليوم الخميس، وهتفوا بالموت للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، لمطالبته بإصدار مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر البشير.
وهتف المتظاهرون قائلين "إلى الأمام يا بشير"، وحملوا لافتات تطالب بالموت لمدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وشهدت الخرطوم العديد من التظاهرات الغاضبة منذ تقدم اوكامبو بطلبه، ويأمل السودان في إقناع الدول التي تمتلك حق التصويت بالفيتو في مجلس الأمن بالحيلولة دون صدور أي اتهام من المحكمة الجنائية الدولية.
واتهم اوكامبو البشير الاثنين بأنه وراء حملة إبادة ضد ثلاث مجموعات إثنية في دارفور، وطلب إصدار مذكرة توقيف في حقه بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ورفضت الحكومة السودانية تسليم متهمين صدرت في حقهما مذكرتا توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب في السودان أحدهما وزير لا يزال يمارس مهامه.
