نفى السودان موافقته على عقد صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية تتضمن تسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا في مقابل إسقاط طلب إصدار أمر قبض ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وكان كبير المدعين بالمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد طلب من القضاة إصدار أمر قبض ضد البشير بزعم تدبيره جرائم إبادة في دارفور.
وقال مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني: إنه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري إرسال مواطنين سودانيين إلى لاهاي.
وأضاف: إن قرار إحالة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية أصدره مجلس الأمن الدولي ولذا يجب أن يصدر أي اقتراح لحل الأزمة من المجلس أيضا.
ويتوقع أن يتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن ما اذا كانوا سيصدرون امر اعتقال بحق البشير في اكتوبر أو نوفمبر.
وكان دبلوماسيون غربيون في نيويورك قد اشاروا إلى أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق لإسقاط أو تعليق طلب إصدار أمر باعتقال البشير إذا وافق الرئيس السوداني على تسليم وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد السابق علي قشيب اللذين وجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام رسميا لهما العام الماضي.
وطلب السودان من روسيا والصين وأعضاء من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي أن يساعدوه في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يوقف أمر الاعتقال.
