طالب السودان بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "لويس مورينو أوكامبو" من منصبه؛ بسبب دعوى قضائية رُفعت ضده قبل عامين.
جاء ذلك على لسان السفير السوداني في بريطانيا "عمر محمد أحمد صديق"، والمستشار الإعلامي في السفارة "خالد المبارك".
ويتعلق الأمر بدعوى رفعها الموظف الإعلامي في المحكمة الجنائية "كريستيان بالمه"، قبل عامين، ضد أوكامبو؛ بتهمة التحرش الجنسي بصحافية من جنوب إفريقيا.
وقد رفضت الدعوى عندما عُرضت أمام لجنة تحقيق داخلية في المحكمة الجنائية، ولجأ أوكامبو بعد ذلك إلى طرد بالمه؛ فحمل الأخير دعواه إلى محكمة العمل الدولية التي أمرت بتعويض له يبلغ 20 ألف جنيه إسترليني (مع تعويضات أخرى قد يصل مجموعها إلى 100 ألف جنيه)، وهي تعويضات فُرضت على المحكمة الجنائية وليس على أوكامبو نفسه. وليس هناك إمكان لاستئناف الحكم الذي صدر في جنيف، والذي قالت المحكمة الجنائية إنها تقبل به.
وكان أوكامبو قد طلب، يوم الاثنين الماضي، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بزعم التورط في جرائم حرب في دارفور.
من ناحية أخرى رفض السودان إبرام صفقة مع المحكمة الجنائية الدولية تتضمن تسليم اثنين من مواطنيه المتهمين في مقابل إسقاط مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأشار مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني إلى أنه لن يكون هناك تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية ولن يجري إرسال مواطنين سودانيين إلى لاهاي.
وأوضح إسماعيل أن قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية صدر من مجلس الأمن الدولي، ولذا يجب أن يصدر أي اقتراح لحل الأزمة من المجلس أيضاً.
وقال مسئول كبير في الحكومة السودانية: إنه يستبعد إبرام صفقة، مؤكداً أن "هذا أمر غير قابل للتفاوض", وأن أي محادثات ستعقد في إطار الموقف المعلن للسودان.
