أعلنت السلطات الفلبينة أنها ستجرى استفتاء أوائل العام القادم في أكثر من 700 قرية لتوسيع نطاق الحكم الذاتي للمسلمين جنوب البلاد.

وقال هيرموجينيز أسبيرون مستشار الرئيسة الفلبينية: "وافقت الحكومة على منح سلطات سياسية واجتماعية واقتصادية أوسع للمسلمين على أساس اتفاق توصلنا إليه مع الثوار في ماليزيا".

وجاءت التصريحات بعد يوم من توصل مفاوضين من الحكومة وجبهة مورو الإسلامية إلى اتفاق في العاصمة الماليزية.

وأضاف أسبيرون: إن الوطن المقترح للمسلمين سيحظى بسلطة جمع نحو 75 في المائة من الضرائب من النفط والمعادن والمصايد في المنطقة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على كل شيء فيما "لا يخالف دستور البلاد", وأفاد بأن "الحل السياسي النهائي مازال محل تفاوض وسنعدل إذا اقتضت الضرورة الدستور ليعكس ما تم الاتفاق عليه مع الثوار..ويبدو أننا ننشئ نظاما فيدراليا ولكن ليس هذا ما ينص عليه دستورنا الآن", على حد وصفه.

وكانت المحادثات بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية قد بدأت عام 2003 بعد أن وقعت الجبهة هدنة مع الحكومة.

وذكر مستشار الرئيسة الفلبينية أنه لا يمكنه الكشف عن كل تفاصيل الاتفاق بسبب سرية المفاوضات.

ولفت إلى أن الحكومة والجبهة سوف تجتمعان في ماليزيا في 24 من يوليو لوضع اللمسات النهائية لمشروع الاتفاق.