16 رجب 1429
المسلم-وكالات:
تستضيف القاهرة اليوم اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لمناقشة تداعيات طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بزعم تورطه في جرائم حرب بإقليم دارفور.
وكان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، الذي يعتزم زيارة السودان غدا قد أكد أن التعامل مع الأزمة الناجمة عن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير ينبغي أن يرتكز إلى المبدأ القانوني المتعلق بـ "حصانة روساء الدول"، وإلى اعتبارات سياسية تتعلق بالأزمة في دارفور.
وقال موسى، بعد اجتماع مع وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة أول من أمس إن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في اجتماعهم الطارئ المخصص للأزمة السودانية الموقف على ضوء هذه الاعتبارات السياسية والقانونية، وعدم عضوية السودان في المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر موسى أن الجامعة العربية تجري مشاورات مع الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن والسلم الإفريقي للتعامل مع هذا الوضع الخطير الناجم عن الاتهام الموجه من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطلبه توقيف الرئيس السوداني عمر البشير”.
وأكد موسى أنه سيزور الخرطوم بعد اجتماع الوزراء العرب للتباحث مع المسؤولين السودانيين حول كيفية التعامل مع هذا الاتهام في ضوء القرار الذي يتفق عليه الوزراء العرب، معتبراً أن الوضع خطير والمنطقة العربية تواجه تحديات كثيرة ويجب التعامل معها بحذر ورصانة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة "الأسوشيتدبرس" عن مصادر دبلوماسية عربية أن اجتماع القاهرة سيبحث اقتراحا يحث السودان على تسليم وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون، وعلي محمد علي عبد الرحمن، ( علي قشيب ) إلى المحكمة، على الرغم من أن الرئيس السوداني عمر البشير أقسم في اجتماع جماهيري حاشد من قبل أنه لن يسلمهما.
وقالت هذه المصادر إن الاقتراح يعتبر تسليم الاثنين بمثابة مبادرة قد تدفع المحكمة لرفض طلب المدعي العام لويس مورينو أوكامبو.
