وكشفت الدراسة أن الولايات المتحدة تطالب في العلن دول العالم بتدمير فائضها من السلاح, بينما تجبر دولاً عديدة تعيش نزاعات لاستيراد وشراء أسلحتها، بشكل إجباري .
ونقلت صحيفة الشعب المصرية تعليق أحد مستشاري المرصد، الذي أنشئ سنة 1999 ويتخذ من جنيف مقرًا له، وتموله وزارة الخارجية السويسرية، على التقرير بقوله: إن "أمريكا تعاني من انفصام تام في الشخصية فيما يتعلق ببيع الأسلحة".
وأضاف: إنها "تشجع كل العالم على تدمير فائضه في العلن، لكنها في الوقت نفسه تدفع له حتى يصدر أسلحته إلى العراق وأفغانستان سرًا".
وتفيد المعطيات المقدمة في الدراسة بأنه قد بيع حوالي 750 ألف قطعة سلاح إلى حكومة حامد كرزاي الموالية للاحتلال في أفغانستان وأيضًا حكومة نوري المالكي الموالية للاحتلال في العراق منذ بداية احتلال البلدين سنتي 2001 و2003.
وتعد صربيا وألبانيا والبوسنة من بين الدول المصدرة للسلاح، إذ تبيع فائضها منه لتمويل جيوشها، في حين تشتري حكومات دول أخرى هذه الأسلحة لتجهيز شرطتها وجيوشها.
ومن الواضح أن صربيا قد تحولت إلى أبرز مصدر للسلاح بالنسبة للعراق، في حين تعد البوسنة المزود الرئيس لأفغانستان, حسبما جاء في التقرير .
ويدمر سنويًا 430 ألف قطعة سلاح, طبقًا لأرقام الدراسة التي بينت وجود فائض يقدر بنحو 76 مليون قطعة سلاح في العالم على كل 200 مليون قطعة تستخدم.
