أنت هنا

17 رجب 1429
المسلم - صحف
طالبت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بضرورة توضيح الدور الذي تمنحه للمنظمات غير الحكومية بشأن تدفقات الأسلحة الخفيفة في السوق السوداء في العالم. كما دعت الدول القادمة منها أو المارة عبرها بإعلامها بذلك.
ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن السلطات الأمنية بالجزائر أنها طالبت الدول المعنية بإخطارها بأي عملية تصدير أو عبور تتم على أراضيها للأسلحة والذخائر الحربية والخفيفة، التي تكون وجهتها إلى الجزائر.
وقد شدد ممثل الجزائر في الاجتماع الدولي الثالث للمجموعة المكلفة بمتابعة تنفيذ "برنامج التحرك الأممي للوقاية ومكافحة التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة بكل أنواعها"، على ضرورة التعاون المشترك بين الدول المعنية من أجل تحقيق أبسط قواعد الأمن .
وقال ممثل الجزائر في الاجتماع: إنه في غياب إطار قانوني يلزم هذه الدول بذلك، فإن مطلب الحكومة الجزائرية هذا ينطلق من مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أن الجزائر تمنع أي حركة للأسلحة والذخائر من ترابها إلى الخارج إلا بالنسبة لأفراد السلك الدبلوماسي والممثليات الدبلوماسية.
وقد خصص اجتماع مكافحة التجارة الغير شرعية للسلاح لدراسة الآلية الدولية للتعريف والتعقب السريع للأسلحة الخفيفة غير الشرعية، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005، وهي المرة الأولى منذ دخول هذه الآلية حيز التنفيذ، التي يدعى فيه ممثلو الدول لتقديم تجاربهم بشأنها.
وكانت مصالح الأمن الجزائرية قد أكدت وقوع أكثر من 400 محاولة تهريب للسلاح والمواد المتفجرة إلى الجزائر، شملت أيضًا مناظير مراقبة وأجهزة استقبال وإرسال لاسلكي، تمت على مستوى مختلف نقاط العبور الحدودية في الموانئ والمطارات.
وجاءت دول فرنسا، والمغرب، وتركيا وإسبانيا في مقدمة الدول التي وفدت منها هذه الشحنات، وفي أحيان أخرى شكلت الدول المذكورة نقاط عبور لأسلحة وذخائر قادمة من دول أوروبا الشرقية وآسيا.