17 رجب 1429
المسلم - وكالات
ناشدت خمسة عشر جمعية حقوقية تونسية وعربية ودولية المجتمع المدني التونسي "القيام بالضغط المستمر من أجل احترام حقوق المواطنة للسجناء السياسيين المسرّحين".
ودعت الجمعيات في بيان لها الرأي العام لمساندة المضربين عن الطعام في تونس والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وتأتي مناشدة الجمعيات الحقوقية بعد دخول أربعة مساجين سياسيين سابقين في إضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجًا على المضايقات وسوء المعاملة، حيث طالبوا بحقوق أساسية كحق العمل والعلاج والتنقل.
وحسب رويترز فإن من بين الجمعيات الموقعة على البيان، جمعية التضامن التونسي وجمعية حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية الزيتونة بسويسرا والحملة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان(جنيف) وجمعية العدالة الدولية (لندن) والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا وآخرون.
وحسب رويترز فإن من بين الجمعيات الموقعة على البيان، جمعية التضامن التونسي وجمعية حرية وإنصاف والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وجمعية صوت حر واللجنة العربية لحقوق الإنسان وجمعية الزيتونة بسويسرا والحملة الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين، والكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان(جنيف) وجمعية العدالة الدولية (لندن) والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بسوريا وآخرون.
ويخوض عادل العويني وهو سجين سابق عن حركة النهضة، ومحمد عمار منذ 13 يونيو الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام مطالبين بالحق في العمل والعلاج.
ويعاني العويني، وهو متزوج وأب لطفلين، من إصابة بالرأس لحقت به أثناء سجنه ما سبب له مرضًا عصبيًا مزمنًا (الصرع) ومنعه من مزاولة أي نشاط أو عمل، لذلك طالب مرارًا ببطاقة معاق علّها تمكنه من بعض الامتيازات ومن بينها الحق في العلاج، لكن السلطات الأمنية رفضت ذلك .
ويعاني العويني، وهو متزوج وأب لطفلين، من إصابة بالرأس لحقت به أثناء سجنه ما سبب له مرضًا عصبيًا مزمنًا (الصرع) ومنعه من مزاولة أي نشاط أو عمل، لذلك طالب مرارًا ببطاقة معاق علّها تمكنه من بعض الامتيازات ومن بينها الحق في العلاج، لكن السلطات الأمنية رفضت ذلك .
أما محمد عمّار الذي قضى 14 سنة في السجن، فهو يطالب بالحق في التغطية الاجتماعية والصحية بالإضافة إلى استرجاع عمله السابق كسائق لسيارة أجرة بعد أن منع من ذلك بعد خروجه من السجن في 2006.
آخر التحاليل التي أجريت على المضربين تشير إلى انخفاض حاد في تدفق الدمّ واضطرابًا خطرًا في دقات القلب.
وعلى الصعيد ذاته يواصل لطفي الورغي بوزيان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ الخميس 3 يوليو الجاري للمطالبة بإرجاعه إلى عمله كموظف بوزارة المواصلات أو أي عمل آخر في الرتبة نفسها والمرتّب نفسه واسترجاع جميع حقوقه بالوزارة المذكورة طيلة سنوات السجن بالإضافة إلى تسوية وضعيته بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتمكينه من حقه في جواز السفر، ومده بتعويض وجبر للضرر الحاصل عن التعذيب وسنوات المهانة وسوء المعاملة داخل السجون التونسية" على حدّ تعبيره.
وعلى الصعيد ذاته يواصل لطفي الورغي بوزيان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ الخميس 3 يوليو الجاري للمطالبة بإرجاعه إلى عمله كموظف بوزارة المواصلات أو أي عمل آخر في الرتبة نفسها والمرتّب نفسه واسترجاع جميع حقوقه بالوزارة المذكورة طيلة سنوات السجن بالإضافة إلى تسوية وضعيته بصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتمكينه من حقه في جواز السفر، ومده بتعويض وجبر للضرر الحاصل عن التعذيب وسنوات المهانة وسوء المعاملة داخل السجون التونسية" على حدّ تعبيره.
المضرب الرابع هو المهندس التومي المنصوري، الذي أطلق سراحه في 2004 بعد أن قضى 12 سنة في السجن، و يعتبر إضرابه الحالي احتجاجًا على "إحكام الرقابة الإدارية عليه وسياسة التشفي التي تمارس ضده وتعزله عن محيطه لتضاعف معاناته النفسية والمادية، وذلك بعد أن استوفى كل السبل للتمتع بأبسط حقوقه في حرية التنقل وحق كسب قوته".
الجمعيات الخمس عشرة التي أطلقت صرخة فزع اليوم بخصوص الحالة الصحية المتدهورة للمضربين دعت الحكومة إلى "الكف عن سياسة الهرسلة الأمنية والتنكيل بمساجين الرأي والتضييق عليهم وعلى أسرهم بعد الخروج من السجن، وتمكينهم من حقوقهم المدنية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية .
